یک کارشناس گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته که عملاً امکان عقب‌نشینی ندارد. اگر مصوبه را لغو کند اعتبار و هیمنه‌اش خدشه‌دار می‌شود، بنابراین ناچار است به‌طور مستمر اصلاحیه‌هایی منتشر کند که این امر باعث ایجاد سردرگمی و فشار روانی برای دانش‌آموزان خواهد شد.
شوراهای عالی دست از سر کنکوری‌ها برنمی‌دارند و هربار با صدور مصوبه‌ی جدید به‌نگرانی داوطلبان ورود به دانشگاه اضافه می‌کنند، مصوبه‌هایی که یکی پس از دیگری صادر می‌شوند تا دانش‌آموزان نتوانند با خیال راحت منابع آزمون را مطالعه کنند. این‌بار همه‌چیز از ایام نوروز شروع شد.
بعد از کلی چانه‌زنی بالاخره تاثیر قطعی معدل در نتایج نهایی ورود به دانشگاه تغییر کرد، پایه دهم کنار گذاشته شد و قرار شد تاثیر قطعی ۶۰ درصدی معدل در پایه یازدهم و دوازدهم خلاصه شود، شورای عالی آموزش و پرورش طی مصوبه‌ای امتحانات نهایی پایه یازدهم را به شش درس محدود کرد و قرار شد امتحان تمامی دروس پایه دوازدهم به صورتی نهایی برگزار شود. در ایام نوروز این شورا مصوبه دیگری هم داشت؛ حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس در بخشی از پیام خود نوشت: «مصوبه الزام پشت کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم لغو شد. با پیگیری جدی وزیر آموزش و پرورش در جلسه اضطراری شورای سنجش و پذیرش دانشجو، الزام پشت کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم لغو شد. در پی سردرگمی و اعتراض گسترده داوطلبان کنکور ۱۴۰۴، با دلسوزی مسئولان نظام تعلیم و تربیت، مصوبه جنجالی شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره الزام پشت کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم، در جلسه اضطراری این شورا لغو شد .»
درحالی‌که خیلی‌ها از پیام حسین صادقی این برداشت را داشتند که اثرگذاری معدل پایه یازدهم برای همیشه به‌طورت مثبت خواهد بود اما توئیت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خط باطل روی این پیام کشید؛ ابراهیم سوزنچی در صفحه مجازی خود نوشت: «مصوبات شورا در این زمینه تا اطلاع ثانوی (حداقل ۶ ماه) غیرقابل تغییر است. تاثیر قطعی پایه یازدهم مثبت نخواهد شد، گول جنجالها را نخورید. برخی دنبال به هم زدن فضای روانی هستند که در پازل دشمن و خلاف امنیت ملی است.»
این اختلاف نظر از توئیتر به جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل شد و این شورا مصوبه جدیدی درباره اثرگذاری معدل پایه یازدهم صادر کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از پایان جلسه شورا گفت: «برای کنکور سال ۱۴۰۴ تنها دروس نهایی پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصد لحاظ می‌شود و از سال ۱۴۰۵ به بعد، تمامی دروس پایه‌های یازدهم و دوازدهم با تأثیر قطعی در نتایج کنکور اعمال خواهد شد و دیگر تفاوتی میان داوطلبان جدید و پشت‌کنکوری وجود نخواهد داشت.»
حالا این اختلاف نظرهای پیاپی سبب‌ساز سردرگمی دانش‌آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه شده است، مصطفی اسلامی، مدرس دانشگاه تهران در این‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «متأسفانه تا زمانی که این لجاجت‌ها ادامه داشته باشد، امکان بروز آسیب‌های جدی وجود دارد. ممکن است نوجوانان ما، به دلیل فشارهای روانی ناشی از این بی‌ثباتی‌ها، به اقدامات ناگواری مانند خودکشی یا اعتراضات شدید دست بزنند.»
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
*این مقدار بی‌ثباتی و تغییرات مصوبه کنکوری برای چیست؟
ناشی از لجبازی و تعارض دیدگاه‌هاست. شورای عالی انقلاب فرهنگی اکنون به این نتیجه رسیده که اجرای این مصوبه با توجه به شرایط موجود از جمله ضعف زیرساخت‌ها کار صحیحی نیست.
*با وجود این چرا همچنان بر اجرای این مصوبه پافشاری می‌کند؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته که عملاً امکان عقب‌نشینی ندارد. اگر مصوبه را لغو کند، اعتبار و هیمنه‌ای که در طول چهار تا پنج سال برای اجرای آن ایجاد کرده، خدشه‌دار می‌شود. اگر هم مصوبه را لغو نکند، ناچار است به طور مستمر اصلاحیه‌هایی منتشر کند که این امر باعث ایجاد سردرگمی و فشار روانی برای دانش‌آموزان خواهد شد. متأسفانه برخی از افراد حاضر در این شورا مسائل را قربانی منافع شخصی یا جناحی کرده‌اند.
*شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی است که مصوبه تأثیرقطعی معدل، کارشناسی‌شده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
اگر واقعاً این مصوبه کارشناسی‌شده بود چرا تاکنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته است؟ در ابتدا، مصوبه صرفاً شامل معدل پایه دوازدهم بود، اما به مرور پایه‌های دهم و یازدهم نیز به آن اضافه شدند. سپس پایه دهم حذف شد و پایه یازدهم مشمول تأثیر شد. این تغییرات مستمر نشان می‌دهد که مصوبه از ابتدا بر پایه بررسی‌های جامع و کارشناسی‌شده نبوده است. هنگامی که از کارشناسی شدن این طرح صحبت می‌شود، باید دید مشورت‌ها با چه کسانی انجام شده است، بسیاری از این به‌اصطلاح کارشناسان، مدیران مؤسسات کنکوری برای‌شان تفاوتی نمی‌کند که تأثیر معدل قطعی باشد یا مثبت، یا تعداد دروس نهایی شش یا هشت باشد؛ آنچه اهمیت دارد، سود اقتصادی حاصل از این بازار جدید آموزشی است.
*اهداف اولیه این مصوبه، مانند تحقق عدالت آموزشی و مقابله با مافیای کنکور، تحقق یافته‌اند؟
خیر، هیچ‌کدام از اهداف ادعایی محقق نشده‌اند. در حال حاضر دانش‌آموزان باید هم کتاب‌های آمادگی کنکور را تهیه کنند و هم کتاب‌های مربوط به امتحانات نهایی را. به عبارتی، یک بازار آموزشی به دو بازار تبدیل شده است. بازار کنکور همچنان فعال است و در کنار آن، بازاری جدید به نام بازار نهایی شکل گرفته است، مجموعه کتاب‌ها، دوره‌ها و منابع آموزشی برای آمادگی در امتحانات نهایی منتشر و فروخته می‌شود، موسساتی که پیش‌تر فقط منابع کنکور را ارائه می‌کردند، اکنون وارد این حوزه نیز شده‌اند و فروش خوبی دارند.
*اجرای این مصوبه تاکنون چه پیامدهایی در پی داشته است؟
درکنار آسیب روحی به دانش‌آموزان بزرگ‌ترین پیامد آن تضعیف جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار کشور است. وقتی مصوبه‌ای برخلاف قانون مجلس و بدون تأیید آن اجرا شد بی‌اعتنایی به قانون مجلس است، به‌نوعی بی‌اعتنایی به فرمایش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی است که همواره تأکید داشتند مجلس باید در رأس امور باشد. این شورا با قلدری کارش را جلو می‌برد، نه از زیر سؤال رفتن امضای رئیس‌جمهور هراس دارد نه از واکنش نمایندگان مجلس.
زمانی که دانش‌آموزان خواستار لغو یا حداقل اعمال عطف‌به‌ماسبق در این مصوبه شدند، یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی، در توییتی نوشت کسانی که چنین سخنانی می‌گویند، دشمنان نظام هستند، این رویکرد نه تنها نادیده گرفتن صدای نوجوانان است بلکه توهین مستقیم به آن‌ها محسوب می‌شود. مجلسی که روزگاری در رأس امور بود امروز به نهادی تحت‌امر تبدیل شده است. شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت و… عملاً فراتر از مجلس عمل می‌کنند. برای ساکت نگه‌داشتن افکار عمومی، صرفاً یکی دو نماینده را عضو این شوراها می‌کنند تا چهره‌ای نمایشی از حضور مجلس ارائه دهند.
دانش‌آموز ۱۴ یا ۱۷ ساله امروز دقیقاً درک می‌کند که مجلس، به‌عنوان نهاد قانون‌گذار کشور، در تصمیم‌گیری‌های کلان بی‌تأثیر شده است. در آینده، این بی‌اعتمادی ممکن است موجب کاهش مشارکت در انتخابات و بی‌توجهی به قوانین شود. وقتی یک نوجوان شاهد است که تصمیم مجلس توسط یک شورای معدود کنار گذاشته می‌شود، اعتماد او به ساختار قانون‌گذاری کشور از بین می‌رود. این اختلافات، جنبه‌های شخصی و بعضاً مالی دارند و عملاً دانش‌آموزان را قربانی کرده‌اند.
*برای خروج از این وضعیت پیشنهادی وجود دارد؟
متأسفانه تا زمانی که این لجاجت‌ها ادامه داشته باشد، امکان بروز آسیب‌های جدی وجود دارد. ممکن است نوجوانان ما، به دلیل فشارهای روانی ناشی از این بی‌ثباتی‌ها، به اقدامات ناگواری مانند خودکشی یا اعتراضات شدید دست بزنند. چنین اتفاقاتی پیش از این نیز سابقه داشته و نگران‌کننده است. این وضعیت نتیجه لجاجت برخی افراد، تعارض منافع، منافع مالی، و دخالت افرادی است که بعضاً خودشان در حوزه آموزش و مدارس فعال هستند. موضوعی که می‌بایست با یک رویکرد ملی، تخصصی و بی‌طرفانه تصمیم‌گیری می‌شد به یک میدان رقابت‌های شخصی و گروهی تبدیل شده است. در شرایط فعلی، ما دیگر با یک اختلاف‌نظر در سطح ملی مواجه نیستیم، بلکه موضوع کاملاً به سطح اشخاص تنزل پیدا کرده است. در واقع، اختلافاتی که امروز وجود دارد، بیشتر میان برخی نمایندگان مجلس و برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است. تنها راه برون رفت از این مشکلات بازگشت به قانون مجلس مصوب سال ۱۳۹۲ است که اشاره به برگزاری یک آزمون کنکور از دروس عمومی و اختصاصی دارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید