فرابورس ایران مصوبه‌ای جدید برای وثایق مالی در حوزه تأمین مالی جمعی ابلاغ کرده است که به باور فعالان این حوزه منجر به تضعیف این اکوسیستم می‌شود. اکوسیستمی که با جذب ۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه در یک سال امید تازه‌ای برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا شده بود، اما با افزایش الزام به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اوراق بهادار، به‌جای وثایق متعارف، عملاً از دسترس مخاطبان اصلی خود خارج می‌شود. به نظر می‌رسد هدف رگولاتور از این تصمیم کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خرد است، اما این مسیری که در پیش گرفته شده می‌تواند به قیمت مرگ تدریجی اکوسیستم کرادفاندینگ تمام شود.
مسئله نقدینگی و تأمین مالی از دیرباز از بزرگ‌ترین مشکلات کسب‌وکارها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای است. شرایط اقتصادی کشور در سالیان اخیر نیز بر شدت آن افزوده است. بانک‌ها یا منابع خود را درگیر پروژه‌های غیرمولد کرده یا باید پاسخگوی تسهیلات تکلیفی مثل وام‌های ازدواج و فرزندآوری باشند. علاوه‌براین، دریافت مبالغ چند میلیاردی نیاز به وثایق ملکی دارد که از عهده بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خارج است.
ظهور پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی پاسخی بود به این دغدغه که با استقبال خوب کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارها روبه‌رو شد. با رونق این حوزه کسب‌وکارها توانستند ۱۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کنند.
البته این ابزار جدید سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست و اطلاع‌رسانی نامناسب باعث شده سرمایه‌گذاران خرد سرمایه‌شان را از دست بدهند. به نظر می‌رسد فرابورس که متولی کرادفاندینگ است با مصوبه‌ای جدید قصد دارد ریسک نکول طرح‌های تأمین مالی جمعی را کاهش دهد، البته نه با تصمیمی کارشناسی شده.
جزئیات مصوبه جدید فرابورس
فرابورس ایران ۲۰ اردیبهشت مصوبه‌ای درباره ترکیب وثایق مالی اخذ شده از متقاضیان تأمین مالی ابلاغ کرد. تصمیمی که توسط کارگروه ارزیابی طرح‌های تأمین مالی جمعی گرفته شده و به باور کارشناسان منجر به محدودسازی طرح‌هایی می‌شود که بر بستر پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی منتشر شده‌اند.
بر این اساس، فقط ۱۵ درصد کل طرح‌هایی که روی سکوها منتشر شده‌اند، می‌توانند ضمانتنامه چک یا ملک داشته باشند. همچنین حداکثر ۲۰ درصد طرح‌های منتشرشده می‌توانند از ضمانت تعهد پرداخت صندوق نوآوری یا بیمه‌نامه شرکت‌های بیمه‌ای استفاده کنند. الباقی طرح‌های منتشرشده روی پلتفرم‌ها باید ضمانتنامه بانکی یا وثیقه اوراق بهادار داشته باشند. ضمانت‌نامه‌هایی که به‌راحتی نمی‌توان تهیه کرد و عملاً کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را از خدمات این حوزه محروم می‌کند.
فعالان حوزه تأمین مالی جمعی معتقدند مصوبه فرابورس منجر به افزایش هزینه تأمین مالی برای متقاضیان، کاهش تنوع طرح‌ها و کاهش جذابیت برای سرمایه‌پذیران می‌شود. آنها همچنین از این سازمان انتقاد کرده‌اند که چرا بدون دریافت نظرات بخش خصوصی، چنین مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است.
محدودیت شدید اکوسیستم تأمین مالی جمعی
«علی بیات سیدشهابی»، رئیس کمیسیون کرادفاندینگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، در گفت‌وگو با دیجیاتو نسبت به پیامدهای مصوبه اخیر کارگروه تأمین مالی جمعی هشدار داد و گفت ادامه اجرای این سیاست‌ها می‌تواند منجر به محدود شدن شدید اکوسیستم تأمین مالی جمعی در کشور شود.
او تأکید کرد که هدف اصلی این مصوبه، کاهش ریسک نکول در پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی است؛ به همین دلیل، ضریب پذیرش وثایق بانکی و اوراق بهادار از مجموعه‌های معتبر به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
نهاد تنظیم‌گر نگران نکول، اما بی‌توجه به واقعیت بازار
بیات با اشاره به رویکرد سخت‌گیرانه نهاد تنظیم‌گر، گفت این تصمیم بیشتر از سر نگرانی نسبت به نکول و نارضایتی سرمایه‌گذاران اتخاذ شده، اما در عمل، ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راهکار برای کل اکوسیستم است:
«نهاد تنظیم‌گر به‌جای فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی درباره اینکه کرادفاندینگ ابزاری بدون ریسک نیست، ترجیح داده ریسک‌ها را با ابلاغیه‌ها و محدودسازی‌های متعدد، به سمت پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها منتقل کند.»
به گفته او، این رویکرد باعث خواهد شد بسیاری از بانک‌ها از صدور ضمانتنامه برای پروژه‌های تأمین مالی جمعی خودداری کنند و همین امر می‌تواند به کاهش چشمگیر حجم تأمین مالی منجر شود.
تصمیمی در تضاد با ماهیت تأمین مالی جمعی
بیات خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، یعنی دقیقاً همان گروهی که تأمین مالی جمعی برای آنها طراحی شده، نه امکان ارائه وثیقه بانکی دارند و نه املاک قابل‌ارائه برای تضمین. به گفته او، این مصوبه عملاً با اهداف و فلسفه شکل‌گیری کرادفاندینگ در تضاد است.
او هشدار داد که اجرای این تصمیم، هم پلتفرم‌های فعال در حوزه تأمین مالی جمعی و هم کسب‌وکارهای سرمایه‌پذیر را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد:
«بسیاری از وثایق ارائه‌شده عملاً در نصاب تعیین‌شده جای نمی‌گیرند. از سوی دیگر، نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری و در راس آنها صندوق نوآوری و شکوفایی نیز که پیش‌تر به‌عنوان ضامن طرح‌ها عمل می‌کردند، در مصوبه جدید به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.»
ضربه به اشتغال و فرصت‌های تأمین مالی
بیات ادامه داد که با این مصوبه، فرصت‌های تأمین مالی برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک از بین خواهد رفت:
«کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توان تأمین وثایق جدید را ندارند و پلتفرم‌ها هم نمی‌توانند طرح‌های آنها را عرضه کنند. این یعنی کاهش محسوس حجم تأمین مالی جمعی، در حالی که این اکوسیستم در سال‌های اخیر حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده و رشد چشمگیری داشته است.»
مصوبه‌ای بدون مشورت، با رویکردی یک‌جانبه
یکی از انتقادات جدی مطرح‌شده از سوی رئیس کمیسیون کرادفاندینگ نصر، نبود گفت‌وگو و تعامل با بخش خصوصی پیش از ابلاغ این مصوبه است. بیات تصریح کرد:
«بارها درخواست کرده‌ایم نماینده‌ای از بخش خصوصی در جلسات کارگروه حضور داشته باشد. اما تاکنون این درخواست‌ها نادیده گرفته شده و همچنان شاهد صدور بخشنامه‌هایی بدون مشورت با بازیگران این حوزه هستیم.»
با وجود تمام این چالش‌ها، بیات تأکید کرد که کمیسیون کرادفاندینگ نصر نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نبوده و پیگیری‌های متعددی را در دستور کار قرار داده است. به گفته او، مذاکرات حضوری با اعضای کارگروه، ارسال مستندات رسمی و نامه‌نگاری‌های متعدد در جریان است تا شاید بتوان بخشی از این تصمیم را اصلاح یا تعدیل کرد:
«امیدواریم در سالی که با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، فرصتی برای گفت‌وگوی سازنده ایجاد شود تا با ارائه راهکارهای عملیاتی تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که هم دغدغه‌های رگولاتور پوشش داده شود و هم فضای کسب‌وکار تضعیف نشود.»
۴ پیامد مصوبه جدید
«افشین سامانی»، رئیس سکو تأمین مالی گلرنگ کراد، در گفتگو با دیجیاتو اثرات این مصوبه بر اکوسیستم تأمین مالی جمعی را برشمرد:
- افزایش هزینه تأمین مالی برای متقاضیان: استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی هزینه‌بر است و ممکن است برای کسب‌وکارهای نوپا و کوچک تأمین این نوع تضامین دشوار باشد.
- کاهش تنوع طرح‌ها: محدودیت در نوع تضامین ممکن است باعث شود فقط طرح‌هایی با توانایی ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی بتوانند از این روش تأمین مالی استفاده کنند که این امر می‌تواند تنوع طرح‌ها را کاهش دهد.
- کاهش جذابیت برای سرمایه‌پذیران: افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌ها ممکن است باعث شود برخی متقاضیان از استفاده از تأمین مالی جمعی منصرف شوند.
- ایجاد بازارهای غیررسمی برای تأمین مالی: اگر محدودیت‌های جدید در تأمین مالی جمعی باعث ایجاد رکود یا کندی در بازارهای رسمی شوند، ممکن است افراد به‌جای استفاده از پلتفرم‌های تحت نظارت، به بازارهای غیررسمی و خارج از چارچوب‌های قانونی رجوع کنند.
او در پاسخ به سؤال دیجیاتو درباره اینکه آیا مصوبه جدید درنهایت به ضرر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها خواهد بود، گفت:
«مصوبه جدید فرابورس با نیت کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت تنظیم شده اما در عمل می‌تواند اثرات منفی بر پلتفرم‌ها و جامعه هدف اصلی کرادفاندینگ بگذارد. بخش بزرگی از طرح‌های کوچک و متوسط توانایی تهیه ضمانتنامه بانکی را ندارند؛ درنتیجه، حجم طرح‌های قابل‌ارائه روی سکوها کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی کاهش فعالیت و درآمد پلتفرم‌ها و افت رقابت‌پذیری نسبت به دیگر روش‌های تأمین مالی.»
به گفته سامانی، این مصوبه ممکن است باعث شود تأمین مالی جمعی جذابیت خود را به‌عنوان «جایگزین چابک» از دست بدهد.
او با پذیرش اهمیت کنترل ریسک سرمایه‌گذاران خرد، معتقد است این دغدغه نباید به قیمت مرگ تدریجی اکوسیستم تأمین مالی جمعی تمام شود: «مقررات باید با درک تفاوت‌های طرح‌ها و توان واقعی متقاضیان تنظیم شود. در غیر این صورت، کرادفاندینگ به‌جای اینکه پلی برای رشد اقتصاد نوآور باشد، به ابزاری تشریفاتی و دور از دسترس تبدیل خواهد شد.»
نقشه راه نجات کرادفاندینگ
باتوجه‌به دغدغه رگولاتور و کسب‌وکارها، مصوبه اخیر فرابورس را چطور می‌توان اصلاح کرد؟ رئیس سکو تأمین مالی گلرنگ کراد در پاسخ به این سوال دیجیاتو ۳ پیشنهاد را مطرح کرد:
- طرح‌های تأمین مالی جمعی باید براساس سطح ریسک و مبلغ مورددرخواست، به چند دسته تقسیم شوند. به‌ویژه آن دسته از متقاضیان خوش‌سابقه نباید ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی یا توثیق اوراق بهادار باشند. در مقابل، برای طرح‌های پرریسک یا با حجم جذب سرمایه بالا، همچنان می‌توان الزام به وثایق سنگین را حفظ کرد.
- همچنین پیشنهاد می‌شود نسبت سقف مجاز استفاده از وثایق جایگزین مانند چک، سفته، بیمه‌نامه نکول و ضمانت‌نامه‌های غیربانکی، به‌صورت شناور و وابسته به اعتبار متقاضی، سابقه بازپرداخت او و سابقه عامل در سایر طرح‌ها تعیین شود. این کار با استناد به مواد ۳۹ و ۴۴ دستورالعمل تأمین مالی جمعی قابل‌اجراست. در مواردی که متقاضی خوش‌حسابی از طرح‌های قبلی داشته باشد یا عامل سابقه نکول نداشته باشد، سهم مجاز استفاده از سایر وثایق می‌تواند افزایش یابد.
- درنهایت، پیشنهاد می‌شود فرابورس امکان تأسیس صندوق‌های تضمین داخلی توسط پلتفرم‌ها را به رسمیت بشناسد. این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از ریسک نکول را پوشش دهند و از فشار مستقیم بر متقاضی برای ارائه وثایق رسمی بکاهند. چنین راهکاری باعث می‌شود هم دغدغه‌های رگولاتوری برطرف شود و هم مسیر جذب سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا و نوآور همچنان باز بماند.
به باور او این رویکرد پیشنهادی، ضمن حفظ چارچوب‌های نظارتی به حفظ تعادل میان سلامت بازار و توسعه آن کمک خواهد کرد.
مصوبه اخیر فرابورس احتمالاً با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاران تدوین شده اما در عمل می‌تواند به منزله نحیف شدن تدریجی اکوسیستمی باشد که طی سال‌های اخیر توانسته امید تازه‌ای در دل کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بدمد.
چنانچه صدای فعالان این صنعت شنیده شود و فرابورس با نگاهی واقع‌بینانه این مصوبه را بازنگری کند، می‌توان راهکارهایی میانه یافت که هم امنیت سرمایه‌گذاران را تضمین کند هم راه نفس اکوسیستم تأمین مالی جمعی را باز نگه دارد. در غیر این صورت، نه‌فقط ابزار مالی نوآورانه را از دست خواهیم داد، بلکه فرصت رشد هزاران کسب‌وکار کوچک، متوسط و نوآور نیز سلب می‌شود. یعنی مرگ تدریجی رؤیایی که تازه داشت جان می‌گرفت.
