به گزارش سایت طلا، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.
او همچنین تأکید کرد: علاوه بر این، نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها که همان نرخ مرکز مبادله است را در یک کانال مشخص تثبیت میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ارز مرکز مبادله نزدیک دو ماه است که بین ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان در نوسان است؛ این هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و برهمین اساس تلاش میکنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم.
وی گفت: برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.
به گزارش سایت طلا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده بود. با این حال به نظر می‌رسد با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور در کنار مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد، متوقف شد.
در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان را مطرح شده بود. کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته شده این طرح اعلام می شد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که چنین افزایشی می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود. این مسئله مشابه همان اقدامی است که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.
پس از شکست سیاست تک نرخی سازی در ماه‌های اخیر و افزایش شدید نرخ ارز، معاون اول رئیس جمهور این زمان اجرای این سیاست را اشتباه خواند. این همان مسئله‌ای است که بارها بر آن تاکید شده که نمی‌توان در شرایط تحریم شرایط تک نرخی سازی را اجرا کرد و مانند دفعات قبل منجر به شکست خواهد شد.
در خصوص تبعات احتمالی افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴، نیز همان شرایط پابرجا است. محمدرضا عارف نیز در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی و یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد،گفته بود که راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.
علاوه بر معاون اول رئیس‌جمهور، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۴ مخالفت کرد. این هیئت اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند.
در قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت در خصوص سیاست‌های ارزی به تثبیت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تاکید شده است.
انتهای پیام/
بدون نظر! اولین نفر باشید