به گزارش سایت طلا؛ اخیرا اطلاعیه‌ای در سامانه جامع تجارت منتشر شده و از فراهم شدن امکان مصالحه ریالی مانده تعهدات صادراتی ایفا نشده از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر داده است. با انتشار این اطلاعیه برخی ابهامات درباره آن شکل گرفت.
صالح عسگری، مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به مواد و مصوبات قانونی بازگشت ارز صادراتی و مصالحه ریالی آن اظهار داشت: به استناد مصوبات کمیته ماده “۲” مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صرفاً صادرکنندگان در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ امکان تعیین تکلیف تعهدات ارزی ایفا نشده با انجام مصالحه ریالی را دارند.
وی افزود: مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات طی سال‌های گفته شده به استناد بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوبه کمیته ماده”۲” مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به طور کلی ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی بوده است.
عسکری بیان کرد: به محض پایان مهلت تعیین شده و عدم بازگشت ارز محدودیت‌هایی نظیر عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن، عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) برای صادرکننده اعمال شده است، بنابراین پیش از انجام مصالحه ریالی صادرکنندگان متخلف مشمول این جرایم شده‌اند.
مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ادامه داد: انجام مصالحه ریالی به عنوان آخرین گام تعیین تکلیف اجرایی شده و صادرکنندگانی که نسبت به مصالحه ریالی اقدام نکنند، به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
وی در خصوص نرخ وجه المصالحه ریالی این مصوبه نیز گفت: نرخ وجه المصالحه ریالی به ازاء هر یورو صادرات برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکرده‌اند، برای شرکت‌های تولیدی معادل ۵۵۰ تومان و سایر صادرکنندگان ۷۵۰ تومان تعیین شده است.
عسکری با بیان اینکه نرخ مصالحه ریالی برای صادرکنندگان سال‌های۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ به ازای هر یورو صادرات و به تفکیک صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی متفاوت است، اظهار کرد: نرخ مصالحه ریالی واحدهای تولیدی برای سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۴۹۷، سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۹۲۰ و ۱۴۰۰ مبلغ ۲۹۹۵ تومان است. این مبالغ برای واحدهای غیر تولیدی به ترتیب ۴۹۹۴، ۵۸۴۱ و ۵۹۹۰ تومان است.
مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی گفت: مبنای محاسبات نرخ مصالحه ریالی بر اساس افزودن نرخ تورم تولید کننده (PPI) سالانه به میانگین نرخ اسکناس غیر رسمی و حواله رسمی یورو به تفکیک سال و با ملاحظه مساعدت با شرکت های تولیدی محاسبه شده است.
وی افزود: صادرکنندگان دارای تعهدات ایفا شده کمتر از ۱۰ درصد و مانده تعهدات سررسید شده ایفا نشده بالای ۳ میلیون یورو امکان انجام مصالحه ریالی وفق مصوبات کارگروه نداشته‌اند.
به گزارش فارس؛ بر اساس ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ذیل تبصره”۶” بند(ح) ماده “۲” مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه تصمیم گیری در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است.
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.
بدون نظر! اولین نفر باشید