به گزارش سایت طلا،علیرضا نظری – دبیر جلسه هیئت مقررات زدایی – در حاشیه هشتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی گفت: کاربرگ یا همان شرایط صدور مجوز واردات بنزین ویژه و توزیع بنزین ویژه را مورد بررسی قرار دادیم که کاربرگ واردات بنزین ویژه در هیئت مقررات زدایی تصویب شد، اما کاربرگ توزیع بنزین ویژه با توجه به اینکه نمایندگان وزارت نفت مفاهیم و استنباط‌های جدیدی را برخلاف آنچه در کمیته تخصصی مطرح شده بود، ارائه کردند، به کمیته تخصصی بازگشت داده شد تا بررسی بیشتری روی کاربرگ توزیع بنزین ویژه انجام شود.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ روز آینده جلسه بعدی هیئت مقررات زدایی را برگزار می‌کنیم، گفت: در جلسه بعد موضوع کاربرگ توزیع بنزین ویژه مجددا بررسی می‌شود.
هیئت مقررات زدایی مرجع تشخیص مجوزهاست؛ سازمان برنامه به قانون تمکین کند
نظری درباره تعلل سه ساله سازمان برنامه و بودجه در اتصال به درگاه ملی مجوزها گفت: اینکه هر دستگاهی به هر نحوی مصوبه هیئت مقررات زدایی را قبول نکند اصلا مورد قبول نیست و مرجع تشخیص مجوز، فقط هیئت مقرر زدایی است؛ اما نمایندگان سازمان برنامه نکاتی را ابراز کرده‌اند که این به لحاظ شکلی درست است و آن این است که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیئت مقررات زدایی در زمانی که بر اساس مصوبه این هیئت، تکلیفی برای سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد، دعوت نشده و حضور نداشته‌اند، اما سه سال مدت زمان زیادی است و باید خیلی زودتر به این مسئله رسیدگی می‌شد.
وی افزود: در یک ماه اخیر با پیگیری‌های رسانه ملی و نمایندگان مجلس قرار شده است هفته آینده کمیته تخصصی برای برخی از دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه برگزار شود که البته نظرات مشورتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را هم در این خصوص اخذ می‌کنیم و برای حدود دو ماه آینده برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشده بودند یا اتصال صوری داشتند جلساتی را برگزار خواهیم کرد تا قانون تسهیل صدور مجوزها اجرا شود.
کاربرگ مجوز سکوهای فروش برخط طلا به زودی مشخص می‌شود
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: هیئت عالی نظارت بر اصناف بر اساس تکلیفی که داشت امروز جلسه‌ای برگزار می‌کنند تا مجوز فروش برخط طلا را بررسی و مصوبه را برای ما در هیئت مقررات زدایی ارسال کنند تا مجددا در هیئت مقررات زدایی به این موضوع پرداخته شود.
دبیر جلسه هیئت مقررات زدایی گفت: شکایت‌ها از درگاه ملی مجوزها به سامانه‌های تخصصی منتقل می‌شود و شاید آن درگاه تخصصی رسیدگی لازم را انجام نمی‌دهد که ما برای این موارد هم در آینده تدبیری خواهیم کرد.
وی افزود: اقدامات قانونی در زمینه التزام نداشتن به قانون نیز داشتیم که بر اساس پیگیری‌هایی که داشتیم برای رئیس یک سازمان خود انتظام بیست و دو ماه حکم حبس تعزیری صادر شد که البته در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و همچنین برای یک معاون وزیر و یکی از روسای اتاق اصناف نیز حکم صادر شده است.
نظری گفت: در شش ماه اخیر ما ۱۴۳ جلسه کارشناسی پیش کمیته و کمیته تخصصی برگزار کردیم که سه جلسه آن به جلسه اصلی هییت مقرر جدایی اختصاص داشت اگر حکمی را خواهم برای دستگاهی ما می‌خواهیم مصوب کنیم باید همراهی آن دستگاه را هم به لحاظ کارشناسی جلب کنیم که در مرحله اجرا مسیر هموارتر باشد و به دنبال شکایات و اعلام جرم کردن‌ها کمتر باشیم.
انتهای پیام
