به گزارش سایت طلا، مهدی امیدوار اظهار داشت: در شرایطی که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز است، سکوت این نهاد مالی در برابر افزایش بی‌رویه نرخ ارز و بی‌برنامه‌گی و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ایی ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز موجب گران شدن کالاهای وارداتی (مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و مصرفی) و در نتیجه رشد قیمت نهایی کالاها و خدمات می‌شود؛ از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش یافته و منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
به گفته وی بی‌ثباتی در بازارهای مالی یکی دیگر از تبعات نرخ ارز است و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز بازارهای مالی دچار نوسانات شدید و سرمایه‌گذاران دچار سردرگمی می‌شوند و به این ترتیب بسیاری از سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را از بازارهای رسمی خارج کرده و به سمت بازارهای غیرمولد (دلار، طلا، رمزارز و …) می‌برند.
امیدوار اضافه کرد: تردیدی نیست که با رشد نرخ ارز، تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات با هزینه‌های بالاتری مواجه می‌شوند؛ از طرفی برخی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای مردم مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده و در نهایت رکود عمیقی در بخش تولید و صنعت حکمفرما می‌شود.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران ادامه داد: کاهش تولید داخلی وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد، که این امر خود به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن می‌زند.
وی رشد قاچاق و اقتصاد زیرزمینی را از دیگر پیامدهای رشد نرخ ارز دانست و گفت: تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه قاچاق کالاهای اساسی و ارز را افزایش می‌دهد؛ همچنین با بی‌ثباتی اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و سوداگرانه (احتکار، دلالی، سفته‌بازی) بیشتر می‌شود.
امیدوار در ادامه با اشاره به افزایش خروج سرمایه و فرار نخبگان از کشور ادامه داد: بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی، سرمایه‌گذاران را به خروج سرمایه از کشور ترغیب می‌کند؛ به عبارت دیگر بسیاری از افراد متخصص و کارآفرین برای حفظ ارزش دارایی‌های خود یا یافتن فرصت‌های بهتر، کشور را ترک می‌کنند که این اتفاق حقیقتا غیرقابل جبران است.
ارز کنترل نشود در آینده‌ایی نه چندان دور اقتصاد دچار یک چرخه معیوب می‌شود
وی افزود: با افزایش نرخ ارز، فشار مضاعفی نیز بر بودجه دولت تحمیل می‌شود و در نتیجه دولت برای تأمین هزینه‌های خود ممکن است مجبور به چاپ پول شود، که این خود باعث افزایش تورم می‌شود، هزینه‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت افزایش می‌یابد، این در حالی است که منابع درآمدی آن به دلیل رکود اقتصادی کاهش می‌یابد.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در پایان با ابراز نگرانی از رشد افسارگسیخته نرخ ارز تأکید کرد: در صورتی که دولت و بانک مرکزی نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند در آینده‌ایی نه چندان دور اقتصاد دچار یک چرخه معیوب می‌شود که در آن افزایش نرخ ارز، تورم، رکود، بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند و حل این مشکلات نیازمند سیاست‌های اقتصادی منسجم و تصمیمات به‌موقع بانک مرکزی است.
انتهای پیام/
بدون نظر! اولین نفر باشید