شرایط حساس و ناآرامی‌های ناشی از حملات خارجی، ایرانی‌ها را همدل کرده است؛ اما تنها یک نهاد دولتی است که ساز مخالف می‌زند: سازمان تأمین اجتماعی. در حالی که از اولین روزهای حمله به ایران شاهد رویکرد همدلی از سوم مردم، سازمان‌ها و کسب‌وکارها بودیم، سازمان تأمین اجتماعی با ارسال پیام به صاحبان کسب‌وکارها به دنبال دریافت حق بیمه است و حرف از جریمه بابت تأخیر می‌زند. دوران دشوار باشد.
برخی از مدیران اکوسیستم اقتصاد دیجیتال می‌گویند در حالی‌که فعالیتشان مختل شده یا به حالت تعلیق درآمده، با پیامک‌های اخطارآمیز و فشارهای قانونی سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه مواجه شده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد برخی، ناعادلانه و دور از درک شرایط بحرانی کشور است.
حالا در تازه‌ترین اعلام، تامین اجتماعی از تمدید مهلت ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تا ۴ تیر خبر داده است. با این تصمیم، عملا شرکت‌ها فقط تا ۳ روز دیگر فرصت پرداخت دارند. تمدید مهلتی که به اعتقاد مدیران، چندان کمک کننده نیست.
«نیما نامداری»، مدیرعامل کارنامه، در گفتگو با دیجیاتو به صراحت به انتقاد از سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد و از عدم درک صحیح این سازمان از شرایط کنونی کشور سخن می‌گوید.
او با اشاره به مشکلات نقدینگی شرکت‌ها و کاهش درآمد بسیاری از کسب‌وکارها، تأکید می‌کند که در حال حاضر پرداخت‌های تأمین اجتماعی نه‌تنها به حفظ معیشت کارگران کمکی نمی‌کند، بلکه به دلیل سوءمدیریت در این سازمان، در نهایت به زیان همان کارگران خواهد بود.
به گفته این فعال اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، بخش عمده‌ای از مبالغ پرداختی به این سازمان نه صرف خدمات جاری درمانی، بلکه صرفاً برای بازنشستگی‌هایی است که سال‌ها بعد باید پرداخت شود؛ حال آنکه همین امروز شرکت‌ها برای پرداخت حقوق این ماه کارکنان خود دچار مشکل هستند.
نامداری با اشاره به ناکارآمدی در مدیریت منابع این سازمان، می‌پرسد: «آیا مدیری که نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مؤثری برای آینده کارگران انجام دهد، حق دارد از ما انتظار پرداخت‌های بدون تأخیر داشته باشد؟»
به‌نظر می‌رسد این سخنان، زنگ خطری برای نظام بیمه‌ای کشور است که اگر اصلاح نشود، نه‌تنها به کارگران کمکی نمی‌کند، بلکه در مسیر فروپاشی بنگاه‌های اقتصادی نیز نقش ایفا خواهد کرد.
سوسن نوری، دیجیاتو – با توجه به ارسال هشدار و پیامک به کارفرماها از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای پیگیری پرداخت حق بیمه کارکنان، برخی کارشناسان معتقدند این سازمان باید هزینه‌ها را پرداخت کند تا مردم بتوانند از بیمه برای دریافت خدمات پزشکی و دارویی استفاده کنند. نظر شما در این‌باره چیست؟
نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه: زمانی که در مورد اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار صحبت می‌کنیم، با مسائل گسترده‌ای روبه رو هستیم. ابتدا باید توجه کرد اینطور نیست که ما الان پولی پرداخت و به‌صورت آنی از آن استفاده کنیم. بخش عمده‌ای از مبلغی که پرداخت می‌کنیم، مربوط به تأمین هزینه‌های بازنشستگی است. در واقع ما پرداختی‌هایی را انجام می‌دهیم تا در آینده کارمندان آن سازمان‌ها در دوران بازنشستگی یا در صورتی که از کار افتاده شدند، حقوقی دریافت کنند. به‌عبارتی، این پول‌ها قرار است سرمایه‌گذاری شود.
سهم درمان از پرداخت‌ها حدود دو هفتم است که معادل ۲۸ درصد می‌شود. در نتیجه، نزدیک به ۷۲ درصد از پرداخت‌ها برای بازنشستگی است. توجه داشته باشید که ۷ درصد از حق بیمه را کارمند پرداخت می‌کند و ۲۳ درصد را کارفرما، در نتیجه در مجموع حدود ۳۰ درصد از کل مبلغ پرداختی به تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد. حال از این ۳۰ درصد، احتمالا ۲ تا ۳ درصد مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان است. البته که این‌ها همه محاسبات روی کاغذ است و در عمل این اتفاق نمی‌افتد و تامین اجتماعی سازمانی ورشکسته است.
آیا کارمندی که در حال حاضر پول می‌گیرد، در آینده از همان حقوق بازنشستگی بهره‌مند خواهد شد؟
فارغ از این که اساسا مگر پول‌ها به این شکل مدیریت می‌شوند؟ آیا پول‌ها مثل کتاب‌هایی هستند که در قفسه‌های مختلف قرار بگیرند؟ در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها درآمدشان صفر شده است. در حقیقت، توان پرداخت هزینه‌های جاری خود را ندارند. نقدینگی در شرکت‌ها به شدت کاهش یافته است.
در شرکت‌ها، پول در حساب‌ها به‌صورت نقدی در دسترس است، اما بیشتر شرکت‌ها حالا درآمد صفر دارند و اولویت اول آنها پرداخت حقوق است. اگر من بخواهم به تأمین اجتماعی پول بپردازم، به‌طور طبیعی نمی‌توانم حقوق کارمندان را پرداخت کنم. نمی‌توانم به کارگران پول بدهم. حتی اگر این ماه هم پرداخت کرده باشم، چگونه می‌توانم ماه آینده پرداخت کنم؟ بحث در اینجا اساسا مربوط به مدیریت نقدینگی است.
آیا در شرایطی که نقدینگی شرکت‌ها به صفر رسیده و ادامه بقا وابسته به تأمین هزینه‌های حیاتی است، اصرار بر پرداخت کامل حق بیمه منطقی است یا نشانه‌ای از بی‌توجهی تأمین اجتماعی به واقعیت‌های اقتصادی کسب‌وکارهای نوین؟
این موضوع را با مثال توضیح می‌دهم؛ فرض کنید در خانه خودتان اتفاقی افتاده است. پولی برای پس‌انداز دارید که قصد دارید آن را برای سفر یا درمان دندان‌های خود صرف کنید. حالا اگر اتفاقی بیفتد و پول نداشته باشید، تصمیم می‌گیرید که آن پول را صرف نیاز فوری نکنید زیرا برای هدف دیگری پس‌انداز کرده‌اید. در زندگی روزمره خود همین‌طور عمل می‌کنید. همین منطق باید در مدیریت شرکت‌ها هم وجود داشته باشد. نقدینگی محدودی دارید. هر چه پول وارد آن بشود، محدود است.
اکنون بسیاری از شرکت‌ها به ویژه در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین که وابسته به اقتصاد دیجیتال هستند، درآمدشان به شدت کاهش یافته است. کاهش درآمد این شرکت‌ها در حد ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است.
زمانی که درآمد صفر می‌شود و آنها می‌خواهند حقوق پرداخت کنند، در حالی که هزینه‌های دیگر هم دارند، همه این شرکت‌ها با مشکل پرداخت اجاره و سایر هزینه‌های جاری مواجه شده‌اند. مثلا اگر ساختمانی اجاره کرده‌اید و قادر به پرداخت اجاره آن نیستید، یا اگر تعهد کرده‌اید که برای سرور و زیرساخت خود پرداخت کنید، نمی‌توانید از آن دست بردارید، زیرا در غیر این صورت سرویس شما قطع خواهد شد.
این دسته از کارشناسان، اغلب بی‌اطلاع و از دسته کسانی هستند که به‌راحتی بدون دانش واقعی اظهارنظر می‌کنند. آنها شاید از برخی مسائل کاملاً غافل هستند. آیا ممکن است نقدینگی یک شرکت به صورت یکپارچه و یکدست مدیریت شود؟
اگر من حتی یک درصد از نقدینگی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کنم، دیگر نمی‌توانم حقوق کارمندان را پرداخت کنم.
فلسفه این پرداخت‌ها هر چه باشد، به هر حال بخش عمده‌ای از مبلغی که ما پرداخت می‌کنیم، برای بازنشستگی و ازکارافتادگی است.
آیا تأکید یک‌جانبه بر وصول حق بیمه در شرایط بحرانی، پوششی برای ناکارآمدی مدیریتی تأمین اجتماعی است یا بی‌توجهی به بحران‌های معیشتی کارگران و کارفرمایان؟
قبول که تأمین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه است، اما این مشکلات به دلیل بی‌لیاقتی و ناکارآمدی در سازمان است. این که نمی‌توانند به‌درستی منابع خود را مدیریت کنند و سرمایه‌گذاری‌های مناسب داشته باشند، مسأله‌ای است که باید در سطح مدیریتی اصلاح شود. در نهایت، کسانی که چنین نظراتی می‌دهند، در عمل باعث آسیب به کارگران خواهند شد. اگر این وضعیت ادامه یابد، در عرض یکی دو هفته آینده بسیاری از شرکت‌ها قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نخواهند بود و مجبور به اخراج آنها خواهند شد. در این شرایط، کسانی که حق بیمه خود را می‌پردازند، عملاً دیگر حقوقی دریافت نخواهند کرد. این اتفاقی است که برخی از افراد ناآگاه از آن دفاع می‌کنند.
سخنان مدیرعامل کارنامه درحالی است که «پشوتن پورپزشک»، بنیان‌گذار «پادرو» نیز در گفتگو با دیجیاتو معتقد است تأمین اجتماعی در هیچ یک از بحران‌هایی که پیش آمده، کنار کسب‌وکارها نبوده و نه‌تنها حمایت نکرده بلکه یک سنگ اضافی هم جلوی پای آنها انداخته است.
دیجیاتو: نظر شما درباره رفتار تامین اجتماعی و ارسال پیامک به کارفرماها برای پیگیری پرداخت حق بیمه کارکنان چیست؟
پشوتن پورپزشک: این سازمان ناترازی نقدینگی دارد، گزارش‌های مختلف هم این را نشان می‌دهد، اما مسبب آن کسب‌وکارها نیستند. کسب‌وکارهایی که به تأمین اجتماعی پول داده‌اند و این پول‌ها باید [توسط تأمین اجتماعی] در سالیان گذشته سرمایه‌گذاری و مولد می‌شده است، اما این سازمان به مجموعه‌ای تبدیل شده که اگر نتواند حق بیمه را از کسب‌وکارها بگیرد دچار بحران می‌شود.
تأمین اجتماعی به‌جای حمایت در شرایط جنگی فعلی از کسب‌وکارها، یکی دو روز قبل از پایان ماه خرداد شروع به ارسال پیامک‌هایی برای کارفرماها کرده است که حق بیمه را پرداخت کنید. دیروز هم که روز آخر بود، کارشناسان این سازمان در اقدامی که مطمئنا خودسرانه نبوده، با شرکت‌های مختلف تماس گرفته‌اند و گفته‌اند حق بیمه خود را پرداخت کنید. همچنین تهدید جریمه ۱۰ درصدی و جرایم بعدی و قطع بیمه کارکنان، در صورت عدم پرداخت حق بیمه، مطرح شده است. قاعدتا در شرایط جنگی، زمانی که یکسری نهادهای صنفی مثل نصر و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مکاتبه و درخواست می‌کنند که سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی پرداخت‌ها را به تعویق بیندازند، مجموعه‌ای مثل امور مالیاتی یک حداقل شرایط مناسبی را در نظر می‌گیرد و پرداخت‌ها را به تعویق می‌اندازد، در سوی مقابل اما نهادی مثل تامین اجتماعی فشار را بیشتر می‌کند.
امروز اعلام کرده‌اند پرداخت حق بیمه را ۴ روز به تعویق انداخته‌اند، اما این امر فرقی با پرداخت در اول ماه ندارد. در شرایطی که زیرساخت‌های بانکی مشکل دارد، برخی شرکت‌ها منابع‌شان در بانک‌هایی بوده که دچار اختلال بوده‌اند و دسترسی نداشته‌اند، همچنین عملا کسب‌وکارها ۱۰ روز نتوانسته‌اند فعالیت کنند، از طرفی، اینترنت با اختلال و قطعی مواجه بوده و مردم هم در شرایط عادی نبودند، با این حال مهلت پرداخت را صرفا ۴ روز تمدید کنی، به معنی به تمسخر گرفتن کسب‌وکارهاست و نشان می‌دهد از شرایط و فشارها درکی ندارند که این روزها روی فعالان این حوزه است.
عواقب این موضوع هم قاعدتا به سازمان تامین اجتماعی باز می‌گردد، زمانی که به کسب‌وکارها فشار می‌آورید، به ناچار ترغیب می‌شوند به فکر کاهش هزینه‌ها باشند و احتمال تعدیل شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های اقتصاد دیجیتال را بالا می‌برد. زمانی هم که تعدیل کنند با توجه به بحث بیمه بیکاری، هزینه این تعدیل‌ها به گردن تامین اجتماعی خواهد افتاد. این بازی دو سر باخت برای همه است که تامین اجتماعی بارها این چرخه را تجربه کرده است. این نهاد به‌عنوان یک بخش حاکمیتی و دولتی موظف است که در شرایط جنگی، شرایط کسب‌وکار را درک کند؛ در واقع این حمایت، وظیفه است نه لطف آنها.
در میانه همدلی دومینووار سازمان‌ها، بانک‌ها و صاحبان بازارگاه‌های آنلاین، «فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی، معتقد است «بعضی از کارفرماها دنبال آن هستند که با استناد به یک هفته تعلیق، مسئولیت‌های قانونی خود را زیر پا بگذارند.»
اسماعیلی تأکید می‌کند که اخطارهای اخیر سازمان تأمین اجتماعی درباره لیست بیمه مربوط به اردیبهشت‌ماه است؛ دوره‌ای که هنوز شرایط جنگی حاکم نبوده و کارگران مشغول به کار بوده‌اند. از نظر او، انتظار اینکه قانون به‌دلیل یک هفته جنگ برای ماه‌های گذشته-که ۶۰ روز فرصت پرداخت شده و کارفرما آنرا گذشته برای روزهای آخر یا روز شصتم- معلق شود، «نه منطقی است و نه قانونی»:
«پیامک‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی، صرفاً یادآوری‌کننده‌اند که کارفرما باید لیست بیمه ماه اردیبهشت را ارسال کند؛ چرا که مهلت ۲ ماهه آن در حال پایان است. برخی اعتراض‌ها به این پیام‌ها ناشی از تلاش برای فرار از مسئولیت قانونی است. در حالی‌که تعلیق مربوط به هفته اخیر بوده و جنگ در اردیبهشت‌ماه رخ نداده، کارگران در اردیبهشت برای کارفرما فعالیت داشته‌اند و لیست حق بیمه آن دوره باید مطابق قانون و در موعد مقرر ارسال می‌شد. بنابراین بهانه‌جویی‌های مرتبط با جنگ برای عدم ارسال لیست اردیبهشت فاقد وجاهت قانونی است.»
به گفته وی برخی از کارفرمایان که هنوز لیست بیمه اردیبهشت را ارسال نکرده‌اند، از فرصت بحران برای طرح درخواست‌هایی جهت تعویق در اجرای قانون استفاده می‌کنند، که این امر هم نادرست و هم برخلاف قانون مصوب سال ۱۳۹۲ است.
فرشاد اسماعیلی تأکید کرد مشارکت و همکاری در این زمینه، بخشی از مسئولیت اجتماعی کارفرمایان در شرایط بحرانی محسوب می‌شود.
او معتقد است «حق بیمه تابعی از دستمزد است» و اگر کارفرمایی حقوق پرداخت کرده، ناگزیر است بیمه آن را نیز پرداخت کند. این حقوقدان هشدار می‌دهد که عدم پرداخت به‌موقع یا از ببن رفتن توالی سابقه بیمه کارگر، علاوه‌بر ایجاد «خلأ بیمه‌ای» برای کارگران، ممکن است دسترسی آنها به خدمات درمانی و دیگر تعهدات مهم سازمان از قبیل بازنشستگی بیمه شده را نیز مختل کند، خصوصاً در شرایطی که بسیاری ممکن است به‌دلیل فشار روانی یا آسیب‌های جسمی، نیاز فوری به خدمات درمانی داشته باشند یا به دلیل استفاده از مزایای حکم بازنشستگی در موعد قانونی خواستار بهره‌مندی در زمان مقتضی باشند.
از منظر قانونی و اجرایی، آیا تامین اجتماعی موظف است در شرایط بحرانی و جنگی مهلت‌های پرداخت را تمدید کند یا تسهیلاتی ارائه دهد؟ این کارشناس در پاسخ به سوال دیجیاتو گفت:
«بخشی از درآمدهای سازمان از محل حق بیمه‌هایی تأمین می‌شود که کارفرمایان براساس لیست‌های ماهانه پرداخت می‌کنند. درقبال این دریافت‌ها، سازمان تأمین اجتماعی موظف به ارائه ۱۸ نوع خدمت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به بیمه‌شدگان است؛ از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج، هزینه کفن‌ودفن و غیره و خدمات درمانی. خدمات درمانی نیز اکنون با استفاده از کارت ملی و سیستم هوشمند در مراکز ملکی سازمان به‌صورت رایگان در دسترس بیمه‌شدگان قرار دارد.»
او باور دارد عدم پرداخت حق بیمه می‌تواند موجب اختلال در ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای شود، هرچند در این زمینه از اختیارات استفاده شده و برای حمایت از بیمه شده همان ابتدا تمدید دو ماهه شد، اما در شرایط بحرانی که نیاز کارگران به خدمات درمانی بیشتر است و مستلزم توالی در سابقه حق بیمه است: «اگر کارفرما حقوق را پرداخت کرده اما حق بیمه را پرداخت نکرده و مهلت قانونی نیز در حال پایان است، این رفتار برخلاف قانون تأمین اجتماعی است که الزام دارد کارفرما ظرف ۲ ماه حق بیمه را پرداخت کند.»
این کارشناس از اعتراض کسب‌وکارها انتقاد کرده و به دیجیاتو می‌گوید: «در حال حاضر، به دلیل تعلیق موقت برخی کسب‌وکارها ناشی از شرایط اضطراری مانند جنگ، برخی کارفرمایان از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند. به‌جای حاکمیت مقررات تعلیق کارگاه با حفظ پرداخت حقوق و بیمه، برخی کارفرمایان از پرداخت حقوق شانه خالی کرده‌اند و حقوق نداده‌اند یا مرخصی بدون حقوق داده‌اند. در حالی‌که وفق قانون تعلیق ناشی از فورس ماژور که خارج از اراده کارگر بوده به معنی استعفا یا مرخصی یا ترک کار یا حتی توافق برای دورکاری بدون حقوق نیست و نباید باعث نادیده گرفتن حقوق مزدی و بیمه‌ای کارگران شود.»
