تأمین مسکن برای کارگران، یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر در هر جامعه‌ای است؛ چراکه بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی قشر کارگری، به‌ویژه در کلان‌شهرها، صرف اجاره یا خرید خانه می‌شود.
در ایران، با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی، رشد تورم، و جهش‌های پی‌درپی قیمت مسکن، دستیابی کارگران به یک سرپناه مناسب به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی، برنامه و اقداماتی منسجم برای حمایت از این قشر پرتلاش اما کم‌درآمد ارائه دهد. اما واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، طرح‌های اعلام‌شده – از مسکن ملی تا نهضت خانه‌سازی – کمتر توانسته‌اند به‌طور واقعی پاسخ‌گوی نیاز کارگران باشند. بیشتر این طرح‌ها یا در مرحله وعده مانده‌اند یا آن‌قدر پرهزینه و پیچیده بوده‌اند که عملاً کارگران را از دایره بهره‌مندی خارج کرده‌اند.
چالش‌های اصلی در این زمینه عبارتند از:
عدم تطابق هزینه ساخت با توان پرداخت کارگران: حتی پروژه‌های حمایتی مسکن، نیازمند آورده اولیه و اقساطی هستند که بسیاری از کارگران توان تأمین آن را ندارند.
نبود بانک اطلاعاتی دقیق از کارگران فاقد مسکن: شناسایی مشمولان واقعی طرح‌ها همچنان با اشکالات فراوانی همراه است و باعث هدررفت منابع یا رسیدن یارانه‌ها به گروه‌های غیرهدف می‌شود.
واگذاری مسئولیت به نهادهای غیردولتی یا نیمه‌خصوصی بدون نظارت مؤثر: در برخی موارد، پروژه‌های واگذارشده نه‌تنها به مقصد نمی‌رسند، بلکه به دلیل فساد یا بی‌برنامگی، موجب بدبینی عمومی نیز می‌شوند.
با وجود این خلأها، دولت همچنان در ارائه برنامه‌ای جامع، عملیاتی و کارگرمحور ناکام مانده است. در واقع، اگر دولت خواهان ایجاد ثبات در بازار کار، ارتقای بهره‌وری و کاهش فاصله طبقاتی است، نمی‌تواند نسبت به وضعیت مسکن کارگران بی‌تفاوت باشد.
پیشنهاداتی که می‌توان بر پایه عدالت اجتماعی مطرح کرد:
تشکیل صندوق مسکن کارگران با یارانه واقعی دولت.
تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با بهره نزدیک به صفر برای کارگران کم‌درآمد.
واگذاری زمین رایگان در شهرهای دارای ظرفیت اشتغال به تعاونی‌های کارگری.
الزام کارفرمایان بزرگ به مشارکت در طرح‌های مسکن کارکنان‌شان.
در غیر این صورت، ادامه روند کنونی تنها به گسترش پدیده‌هایی چون حاشیه‌نشینی، سکونت در بافت‌های فرسوده، و مهاجرت معکوس خواهد انجامید؛ پدیده‌هایی که نهایتاً فشار مضاعف‌تری بر دولت وارد خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص بیش‌از ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین با ظرفیت ساخت نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعت در قالب طرح صنعت‌شهرها خبر داد.
مسکن ۱۵۰ هزار کارگر صنعتی تامین می‌شود
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن روز (شنبه، ۱۳ اردیبهشت) ضمن تبریک هفته کارگر اظهار کرد: باید نیازهای ابتدایی کارگران قشر شریف کشور برآورده شوند که از این مطالبات موضوع مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای لزوم به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های تولیدی، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و با در نظر داشتن توانمندی‌های موجود برای ساخت مسکن کارگران و کارمندان حوزه صنعت کشور این طرح را اجرا کرده است.
نبیان ادامه‌داد: سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای طرح صنعت‌شهرها تاکنون نسبت به انعقاد ۳۶ تفاهم‌نامه در ۱۲ استان با واحدهای صنعتی و معدنی کشور اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه تأمین مسکن کارگران سهم عمده و مهمی از طرح‌های مسکن اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: تخصیص زمین و همکاری برای احداث واحدهای مسکونی در قالب شهرک‌های مسکونی، با استفاده از ظرفیت مالی و اجرایی شرکت‌های صنعتی و معدنی انجام می‌گیرد.
نبیان تاکید کرد: از جمله اهداف و مزایای اجرای این طرح ارتباط مؤثر بین واحدهای صنعتی و تولید مسکن، احقاق حقوق شاغلان عرصه صنعت در برخورداری از فضای مناسب اسکان و حفظ نیروی ماهر کار در صنایع خرد و کلان به عنوان نیروی محرکه اقتصادی کشور در چرخه تولید و مسیر مطلوب خلق ثروت عمومی است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: در برنامه اجرایی سال جاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ۸ پروژه دیگر با روش صنعت‌شهرها در پنج استان پیش‌بینی شده که از طریق آن بیش از یک‌هزار هکتار با جمعیت‌پذیری ۲۶ هزار واحد به مجموع اراضی تخصیص داده شده به طرح صنعت‌شهر افزوده خواهد شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید