به گزارش سایت طلا، یک تحلیل‌گر حوزه پولی و بانکی معتقد است دولت هم مایل نیست نرخ ارز بیش از این پایین برود و به نظر می‌رسد حتی اگر توافق کامل هم انجام شود، میانگین نرخ ارز نسبت به امروز کاهش زیادی نداشته باشد.
در نیمه دوم سال گذشته بازار ارز به شکل روزمره روندی افزایشی داشت؛ طوری که نرخ هر دلار آمریکا که در آغاز پاییز کمتر از ۶۰ هزار تومان بود در اوایل فروردین امسال به بیش از ۱۰۵ هزار تومان نیز رسید. به بهانه این تضعیف کم سابقه ارزش پول ملی، مجلس اقدام به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور داری کرد و حتی شایعه تغییر رییس کل بانک مرکزی هم به گوش می‌رسید که با حمایت مسعود پزشکیان این مهم محقق نشد و فرزین همچنان در میرداماد سکان‌دار سیاستگذار پولی باقی مانده است.
حالا شنیده می‌شود بانک مرکزی دوباره به سیاست تثبیت نرخ ارز دست زده است و روندی خلاف روند نیمه دوم سال گذشته را در پیش گرفته است. هر چند که با آغاز مذاکرات نرخ ارز تا ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون کمتر کسی می‌تواند ادعا کند که اقدامات سیاستگذار به تقویت پول ملی منجر شده است. چیزی که از سوی مسئولان بانک مرکزی نیز کم و بیش بیان می‌شود و آنها هم ترجیح می‌دهند این ادعای بزرگ را طرح نکنند.
حجت الله فرزانی، کارشناس حوزه پولی و بانکی، با اشاره به نقش هیجانات در نرخ ارز و طلا به خبرآنلاین گفت: «بدون تردید آغاز مذاکرات و مسیر حرکتی آن که خبر از کاهش تنش‌ها می‌دهد، نقشی پررنگ و بی بدیل در کاهش قیمتها داشته است. این امر به معنای بی عملی سیاستگذار نیست اما بیانگر نقش پررنگ هیجانات و اثر آن بر بازارها است. در این مدت سیاستگذار پولی در پی این بوده که با یکسری اصلاحات مانند ایجاد مرکز مبادله، زمینه را برای شفافیت هر چه بیشتر فراهم آورد؛ مساله مهمی که البته پیشران اصلی تقویت ارزش پول ملی در مقطع فعلی نبوده است.»
او افزود: « از قضا مهمترین عامل تضعیف ارزش ریال در سال گذشته نیز همین بحرانهای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳ نقطه بحرانی داشتیم که بخش مهمی از آنها در گذشته حتی تجربه هم نشده بودند اما بانک مرکزی موفق شد تا اندازه زیادی، هیجانات موجود را طوری مدیریت کند که جهش‌های قیمتی هر بار رخ ندهند.»
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته دولت به شکل نابهنگام تغییر کرد توضیح داد: «با تغییر دولت، رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دستگاه اجرایی هم تغییر کرد. پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم، دو سال بود که دولت سراغ سیاست ارزی تثبیتی رفته بود و بانک مرکزی هم بر این اساس اقدامات لازم را در دستور گذاشت. با تغییر دولت، رویکرد حاکم تغییر کرد، به ویژه با فشاروزارت اقتصاد.»
به گفته فرزانی با تغییر رویکرد حاکم بر دولت، در عمل بانک مرکزی زیر فشار قرار گرفت که به تغییر مدیریت بازار ارز انجامید.
این تحلیل‌گر پولی و بانکی ادامه داد: «در کنار تغییر دولت در ایران، در واشنگتن هم دولت عوض شد و دوباره ترامپ با شعارهای دست راستی و افراطی خویش سکان کاخ سفید را به‌دست گرفت. قابل پیش‌بینی بود که تغییر دولت آمریکا هیجانات بازار ایران را بالا خواهد برد و این اتفاق هم افتاد. به خصوص در بازار ارز و طلا بیشترین جهش‌ها تجربه شد.»
وی تاکید کرد همان انتظارات تورمی و هیجانات حاکم بر اقتصاد که سال گذشته نرخ دلار آمریکا را از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رساند، با معکوس شدن موجب کاهش نرخ هر دلار آمریکا شد. این در حالی است که در این مدت تغییر کیفی یا بنیادین در اقتصاد ما رخ نداده و شاخص‌های مهمی چون نقدینگی یا رشد اقتصادی تغییری نکرده‌اند که بیانگر اهمیت مساله انتظارات در اقتصاد ایران است.
فرزانی چشم‌انداز نرخ ارز در میان مدت را در مدار فعلی دانست و افزود: «حجم نقدینگی در کشور با همان نسبت گذشته رو به افزایش است و نرخ تسعیر ارز هم تقریبا نزدیک نرخ فعلی دلار در بازار است. به باور من دولت و نیز مایل به کاهش بیشتر نرخ ارز نیست و نرخ فعلی اگر توافقی در آینده نزدیک رخ دهد، همچنان ادامه خواهد یافت. دولت اگر سیاست سرکوب را در پیش نگیرد، ترجیح داده که اقتصاد را با نرخ دلار حوالی ۸۰ هزار تومان اداره کند.»
وی درباره اهمیت بازگشت منابع بلوکه شده ارز به داخل گفت: «قاعدتا اگر این امر محقق شود، منابع ارزی ایران در دسترس بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی برای خرج کردن منابع ارزی، دلار را به ریال تبدیل می‌کند و معادل ریالی ارز مربوطه را به دولت می‌دهد. وقتی تامین ارز کشور به نحو مطلوب انجام می‌شود، تخصیص منابع هم بهینه‌تر می‌شود و به روان شدن روند تجاری کشور می‌انجامد.»
او گفت: «بانک مرکزی وقتی منابع کافی را در دست دارد، می‌تواند سیاستهای تثبیتی را در کانالهای برنامه‌ریزی شده انجام دهد. تنها کافی است محدودیتهای فعلی رفع شوند تا بخش مهمی از مشکلات مربوط به تخصیص ارز هم مرتفع شوند. اگر تحریم‌های ظالمانه فعلی حل و فصل شوند، دیگر نیازی به جیره بندی ارز به شکل فعلی وجود نخواهد داشت و اداره ارزی کشور به مراتب ساده‌تر می‌شود.»
او درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: «به صورت رسمی چیزی اعلام نشده و نمی‌توانیم اظهار نظری داشته باشیم. اما شنیده‌ها از حدود ۷۰ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در خارج از کشور خبر می‌دهند.»
بدون نظر! اولین نفر باشید