به گزارش سایت طلا،حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی همدان افزود: با وجود عضویت دادستانی در تشکل‌های اقتصادی، اما مجموعه قضایی تنها مکلف به پیگیری و مطالبه گری است بنابراین همه توان دادستانی به دقت عمل در پیگیری امور معطوف شده است.
وی اظهار کرد: به دنبال نامگذاری امسال از سوی رهبری فرزانه انقلاب با عنوان “سرمایه گذاری برای تولید” بلافاصله دادستانی کل کشور کارگروهی برای پیگیری تحقق شعار سال تشکیل داد که این کارگروه در دادستانی‌های سراسر کشور نیز تشکیل شده است.
دادستان کل کشور بیان کرد: رئیس قوه قضاییه نیز در ۲ جلسه مهم به این موضوع تاکید و دادستان کل کشور را مامور تدوین برنامه‌ای برای تحقق شعار سال کرد.
وی بیان کرد: چرایی و علت استقبال نکردن همدانی‌های اصیل برای سرمایه‌گذاری در این استان بررسی شود در حالیکه همدان ظرفیت زیادی برای صنعتی شدن داشته و موقعیت این استان بهتر از سایر استان‌ها است.
دادستان کل کشور افزود: مشکلات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این نشست محصول این است که پیشتر در این باره کار نشده و صنعت و فعالیت اقتصادی فرهنگ نشده و علت بروز بخش عمده از مشکلات در نبود تجربه است بنابراین بخشی از مشکلات طرح شده طبیعی است.
موحدی آزاد اظهار کرد: دادستانی با حضور یکی از معاونان زبده، اهل کار و فکر این حوزه، نمایندگان قسمت‌های اجرایی شامل سازمان صمت، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کارگروهی تشکیل داده و کار را فعالتر و هدفمند پیگری کنید.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مجموعه قضایی دنبال ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است و قبول دادم که برای گرفتن یک مجوز در صورت نداشتن آشنا، بین راه، سرمایه گذار ناامید می‌شود افزود: از سرمایه گذاری یک نفر و فعالیت اقتصادی او، چندین خانواده بهره‌مند می‌شوند در این راستا مجموعه قضایی با قوت پیگیر رفع مشکلات اقتصادی است.
وی گفت: حدود ۲ دهه رهبری انقلاب شعار‌های سال را با محوریت اقتصادی تعیین می‌کنند که بیانگر در اولویت بودن مسایل اقتصادی، معیشت مردم است.
وی گفت: سیاست قوه قضائیه برخورد با متخلفان است، اما نباید به خاطر تخلف یک فرد، واحد تولیدی تعطیل، حساب‌ها توقیف و دستگاه‌های واحد تولیدی در قالب طلب طلبکار توقیف شود هر چند توقیف سندی اشکالی ندارد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید تولید تعطیل و کارگر بیکار شود تصریح کرد: این موضوع یک قانون است و چنانچه خلاف آن عمل شده موضوع را باید به دادستانی اطلاع داد.
موحدی‌آزاد بیان کرد: در بسیاری از پرونده‌های قضایی، تسهیلات دریافتی به جای خرید و واردات مواد اولیه و ایجاد اشتغال صرف خرید ملک و طلا شده، اما در مواردی به علت بروز مشکل بانکی، پرداخت نکردن به موقع تسهیلات، چک تولیدکننده برگشت خورده است.
وی ادامه داد: بنا بر دستور رئیس قوه قضاییه، تولیدکنندگانی که به واسطه نامناسب بودن شرایط بدهکار شدند و در بروز مشکل قصوری نداشته باید کمک کرده و نباید جریمه شوند یا زندان بروند.
دادستان کل کشور افزود: مشکل ایجاد شده برای این افراد بر خلاف کسانی است که عامدانه جرم و تخلف انجام داده و این نوع نگاه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها، کمک بزرگی به سرمایه گذاران می‌کند.
موحدی‌آزاد خاطر نشان کرد: امروز بهترین همکاری بین قوا شکل گرفته است و در جلسه مشترک سه قوه، هماهنگی و همدلی ایجاد شد و مواضع رئیس جمهور در ۲۲ بهمن، در سیاست داخلی و خارجی، مذاکرات و کشور یک صداست.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب با مشورت کارشناسان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلان نظام و حتی نام سال را ابلاغ و رئیس جمهور هم اجرای این سیاست‌ها و قوانین را اعلام می‌کند.
انتهای پیام/.
بدون نظر! اولین نفر باشید