رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با ارسال نامه جداگانه به معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت و رئیس اتاق اصناف ایران نسبت به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت مشاغل حوزه فروش مصنوعات طلا و بی‌توجهی به مشکلات پیش‌آمده، اعتراض کرده است.
به گزارش دیجیاتو، «رضا الفت‌نسب» خطاب به «داود موسوی»، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن تجارت اعتراض جدی خود را نسبت به بی‌توجهی این وزارتخانه و مشکلات کسب‌وکارهای فعال در حوزه فروش آنلاین مصنوعات طلا اعلام کرده و نوشته: «در روزهای اخیر درگاه‌های پرداخت بسیاری از این کسب‌وکارها به‌شکل ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی شفاف مسدود شده‌اند؛ این در حالی است که عمده این کسب‌وکارها دارای مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی بوده و سال‌ها تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط وزارت صمت فعالیت می‌کنند.»
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به نقش نظارتی و حمایتی قانونی وزارت صمت بر این کسب‌وکارها، نسبت به دعوت نشدن نمایندگان اتحادیه یا تشکل‌های صنفی مرتبط در جلسه دیروز این وزارتخانه اظهار تاسف کرده و گفته این درحالی است که جلسه به‌منظور تصمیم‌گیری درباره وضعیت این درگاه‌ها برگزار شده است.
او این اقدام را نه‌تنها مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دانسته که آن را به‌شدت موجب ناامیدی و سلب اعتماد بخش خصوصی نسبت به نهادهای حاکمیتی عنوان کرده است.
الفت‌نسب همچنین خطاب به موسوی تصمیم‌گیری درباره سرنوشت فعالان اقتصادی آن‌هم پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان قانونی آنها را نه‌تنها موجب تضییع حقوق صنفی اعلام کرده که آن را زمینه‌ساز نابودی تدریجی اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور دانسته است.
در ادامه او نوشته: «انتظار داشتیم وزارت صنعت به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوز و ناظر بر فعالیت این واحدها از حقوق آنها در برابر مداخلات غیرقانونی سایر نهادها دفاع می‌کرد نه اینکه در سکوت زمینه‌ساز توقف فعالیت آنها شود.»
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار جلوگیری از تصمیمات یک‌جانبه و غیرقانونی که منجر به تعطیلی کسب و کارهای دارای مجوز شده و نوشته: «مکاتبه رسمی و اعتراضی نسبت به روند غیرشفاف تصمیم‌سازی اخیر را در دستور کار قرار دهید.»
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از «قاسم نوده‌فراهانی»، رئیس اتاق اصناف ایران نیز خواسته: «در شرایط جنگی، اتاق اصناف به‌عنوان مدافع حقوق کسب‌وکارهای صنفی از تعطیلی اجباری آنها جلوگیری کرده و با بدعت‌هایی که مبنای قانونی و صنفی ندارند، قاطعانه برخورد کند.»
الفت‌نسب همچنین بر اهمیت اعلام رسمی موضع اتاق اصناف در حمایت از این کسب‌وکارها و صدور دستورات لازم به‌منظور رفع مسدودی درگاه‌های کسب‌وکارهای طلا تاکید کرده است.
به گفته او «در حالی که این واحدها همگی دارای مجوز از این اتحادیه بوده و تحت نظارت کمیته نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی فعالیت می‌کنند اخیراً شاهد دخالت‌های نهادهایی نظیر بانک مرکزی در تعیین صلاحیت ادامه فعالیت این کسب‌وکارها بوده‌ایم تا جایی که درگاه‌های پرداخت آنها بدون اطلاع‌رسانی شفاف و فرآیند قانونی مسدود شده است.»
او در ادامه، این پرسش‌ها را مطرح کرده که: «چگونه و با کدام منطق، نهادی مانند بانک مرکزی که مأموریت و صلاحیت آن در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی کشور تعریف شده امروز اقدام به دخالت مستقیم در تعطیلی یا جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی می‌کند؟ آیا به راستی واحدهای صنفی تحت نظر اتاق اصناف ایران نیستند؟ چرا باید مرجعیت اتاق اصناف که بر اساس قانون نظام صنفی و قوانین جاری کشور مسئول صدور و نظارت بر فعالیت این کسب‌وکارهاست توسط نهادهایی خارج از این ساختار زیر سؤال برود؟ از سوی دیگر در جلسات تصمیم‌سازی اخیر پیرامون این موضوع که دیروز برگزار شده و تصمیمات غیرکارشناسی گرفته شده حتی یک نفر از بخش خصوصی یا نماینده‌ای از اتحادیه دعوت نشده است آیا این اقدام برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیست؟ بر اساس این قانون هرگونه تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های بخش خصوصی باید با حضور و مشارکت تشکل صنفی مربوطه انجام شود.»
