انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور کشورمان، با اشاره به «چالش‌های جدی» در فرایند تمدید مجوزهای شرکت‌های پرداخت‌یار، خواستار بازنگری فوری بانک مرکزی و شرکت شاپرک در سازوکارهای صدور و تمدید مجوز این شرکت‌ها شد.
در نامه انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک که امروز منتشر شده و نسخه‌ای از آن در اختیار دیجیاتو قرار گرفته است، آمده که بیش از ۱۰۰ شرکت پرداخت‌یار فعال در کشور با تأخیر و بلاتکلیفی در تمدید مجوزها مواجه‌اند.
این نامه می‌افزاید: «فرایند تمدید مجوزها در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی است و سلیقه‌ای پیگیری می‌شود این روند نه‌فقط برخلاف مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است، بلکه به بحران بی‌اعتمادی در صنعت پرداخت الکترونیک دامن می‌زند و شرایط دشواری برای شرکت‌های پرداخت‌یار ایجاد می‌کند که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی نمی‌توانند به طور مؤثر به فعالیت خود ادامه دهند.»
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک با انتقاد از نبود شفافیت در فرایند تمدید مجوزهای پرداخت‌یاری، افزود: «هیچ‍‌گونه دستورالعمل مشخصی برای این فرایند وجود ندارد و حتی زمانی که شرکت‌ها سعی در پیگیری وضعیت مجوزهای خود دارند، هیچ پاسخ مشخصی از سوی شاپرک و بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند. این وضعیت منجر به نگرانی و سردرگمی فعالان این بخش شده است و ممکن است شرکت‌ها به‍طور غیرقانونی از فعالیت بازبمانند یا در معرض خطرات حقوقی قرار بگیرند.»
سلیقه‌ای بودن فرایند بررسی و تمدید مجوزها دیگر گلایه این انجمن در نامه خطاب به مسعود پزشکیان است. در این نامه آمده: «طبق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، باید فرایندهای نظارتی و بررسی در محیطی شفاف و عادلانه صورت گیرد و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و بررسی حضور داشته باشند تا از حقوق آنها به‌درستی دفاع شود اما در عمل کمیته‌های بررسی مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداخت‌یاران هستند و این امر نه‌تنها اصل شفافیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به سیستم نظارتی می‌شود.»
در این نامه ذکر شده عملکرد شاپرک و بانک مرکزی درباره شرکت‌های پرداخت‌یاری، مغایر تأکیدات رهبری در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید و مشارکت و حضور فعال بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی است.
این انجمن با تأکید بر اهمیت پرداخت‌یاران در اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور، خواستار بازنگری بانک مرکزی و شاپرک در روند بررسی و تمدید مجوزها و ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه حقوق شرکت‌های پرداخت‌یار و جلوگیری از فشارهای غیرضروری به این شرکت‌ها شده است: «ما خواستار آن هستیم که بانک مرکزی و شاپرک در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و اقدامات مؤثری در جهت اصلاح فرایندها انجام دهند تا بخش خصوصی بتواند در فضایی شفاف و عادلانه به فعالیت خود ادامه دهد و سهم خود را در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کند. خواهشمندیم بانک مرکزی و شاپرک باتوجه‌به شرایط کنونی در فرایند حذف نام پرداخت‌یاران تجدیدنظر کرده و به‌منظور حفظ رقابت سالم و ارتقای اعتبار بخش خصوصی اقداماتی مؤثر در جهت اصلاح فرایندهای تمدید مجوزها و شفاف‌سازی این فرایندها انجام دهند.»
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در پایان نامه از شخص رئیس‌جمهور نیز خواسته با ورود به موضوع، دستور اصلاح فوری فرایندهای صدور و تمدید مجوزها را صادر و بانک مرکزی و شاپرک را ملزم به ایجاد سازوکارهای شفاف عادلانه و پاسخگو کند.
بدون نظر! اولین نفر باشید