دولت چهاردهم در تصمیمی سرنوشت‌ساز، بازار نان را از بند قیمت‌گذاری سراسری رها کرده و اختیار تنظیم قیمت را به استانداری‌ها واگذار کرده است.
در چهار دهه گذشته، سیاست تثبیت قیمت نان با هدف حمایت از اقشار ضعیف اجرا شد، اما نتیجه‌ای جز اتلاف منابع، رشد فساد و نارضایتی عمومی به همراه نداشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد، در شرایطی که دولت هر دو تا سه سال یک‌بار مجوز افزایش قیمت نان را صادر می‌کرد، هزینه‌های تولید هر ساله افزایش می‌یافت. این شکاف، در کنار تفاوت فاحش میان قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، بستری برای قاچاق، تخلف، کاهش کیفیت نان و فساد گسترده در زنجیره توزیع ایجاد کرد.
تاریخچه قیمت‌گذاری نان در ایران
تاریخچه قیمت‌گذاری نان در ایران نشان‌دهنده تلاش‌های متعدد برای کنترل قیمت و کیفیت نان است. با این حال، چالش‌هایی نظیر اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، کمبود زیرساخت‌ها و عدم تناسب یارانه با هزینه‌های تولید، همواره مانع از موفقیت کامل این سیاست‌ها شده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌طور میانگین هر دو سال و نیم تا سه سال، مجوز افزایش قیمت نان را صادر کرده‌اند؛ این در حالی است که هزینه‌های نانوایی‌ها از جمله دستمزد کارگر، آب، برق، گاز و… هر ساله افزایش می‌یابد.
قیمت نان در طول ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) و به علت تحریم‌ها و ایجاد اولین طوفان تورمی بالا رفت.
افزایش قیمت نان در زمان روحانی با شدت بیشتری ادامه یافت. موج‌های دوم و سوم تورمی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ باعث گرانی بیشتر نان شد.
چرا طرح هوشمندسازی یارانه نان شکست خورد؟
تجربه شکست‌خورده دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۱ با نام هوشمندسازی یارانه‌ها و تثبیت قیمتی انجام گرفت، یادآور این است که نمی‌توان با کنترل قیمتی بدون سازوکار مناسب و اجبار بیش از ۷۵ هزار نانوایی در کشور ،این بازار را ساماندهی کرد.
طرح هوشمندسازی یارانه نان با هدف شفاف‌سازی توزیع آرد و جلوگیری از تخلفات، از سال ۱۴۰۱ آغاز شد. این طرح با نصب کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها و رهگیری تراکنش‌ها، سعی در کنترل مصرف آرد یارانه‌ای داشت.
وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، با هدف آنچه «شفاف‌سازی داده‌های زنجیره گندم و آرد و نان» خوانده شد، در اردیبهشت ۱۴۰۱ مسئولیت طراحی، پیاده‌سازی و استقرار کارتخوان‌های هوشمند با استفاده از ظرفیت شبکه پرداخت الکترونیکی را بر عهده گرفت.کارتخوان‌های هوشمند در بیش از ۷۵ هزار واحد نانوایی (بیش از ۹۵ درصد نانوایی‌های کشور) نصب شد و تعداد تراکنش‌های الکترونیکی خرید نان در کشور بیش از ۵۰ درصد رشد کرد؛ میزانی که در ابتدا حکایت از موفقیت این طرح داشت اما بعدها مشخص شد طرح، به دلیل فقدان زیرساخت‌های نظارتی، تراکنش‌های صوری و تخلفات گسترده، نتوانسته به اهداف تعیین‌شده برسد.
عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، مانند کارتخوان‌های هوشمند در تمامی نانوایی‌ها، باعث شد تا اجرای طرح با مشکلاتی مواجه شود. اختلاف فاحش قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، زمینه‌ساز تخلفات گسترده‌ای نظیر قاچاق آرد و فروش آن در بازار آزاد شد. یارانه‌های پرداختی به نانوایان، پاسخگوی هزینه‌های واقعی تولید نان نیست و این امر موجب کاهش کیفیت نان و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است. برخی نانوایان به دلیل عدم شفافیت در تخصیص آرد، با مشکلاتی در تأمین آرد مواجه شده‌اند که این امر به کاهش کیفیت نان و افزایش تخلفات منجر شد؛ دلایلی که باعث شکست طرح هوشمندسازی نان و تثبیت قیمت آن شده است.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با انتقاد از نحوه اجرای طرح نانینو و هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از سال ۱۴۰۱ اجرا شد، گفته بود: «دولت در سال ۱۴۰۱ طرح نانینو را ارائه داد، اما نتوانست آن را کنترل کند. این طرح اشتباه بود اما متأسفانه این اشتباه را نپذیرفتند. امروز هم، شرایط موجود به این دلیل است که عملاً نظارتی وجود ندارد.»
محمدجواد کرمی، در اواخر فروردین ۱۴۰۴ گفته بود: « وقتی قیمت نان به‌صورت دستوری اعلام می‌شود، در حالی که همه می‌دانند این قیمت واقعی نیست و باید بالاتر باشد، طبیعی است که مشکلات و فسادهایی در این مسیر ایجاد شود. ما نمی‌توانیم با زور و بگیر و ببند چیزی را درست کنیم. باید فضا را اصلاح کنیم.»
مزایای واگذاری قیمت‌گذاری نان به استان‌ها
اما واگذاری و تعیین قیمت توسط استانداران کشور چه پیامدهای برای بازار نان به همراه دارد؟واگذاری قیمت‌گذاری به استان‌ها می‌تواند مؤثر باشد، اما باید با هماهنگی ملی و سیاست‌های نظارتی دقیق همراه باشد. واگذاری قیمت‌گذاری به استان‌ها، امکان تعیین قیمت متناسب با هزینه‌های تولید در هر منطقه را فراهم می‌کند. استان‌ها می‌توانند با توجه به شرایط خاص خود، سیاست‌های مناسبی برای قیمت‌گذاری نان اتخاذ کنند.
دولت سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان پرداخت می‌کند؛ رقمی که در شرایط کسری بودجه و فشارهای مالی، قابل دوام نیست. ادامه سیاست‌های گذشته، به معنای تداوم فساد و تخریب بیشتر زیرساخت‌های بازار نان خواهد بود.
به علاوه تجربه نشان داده که نرخ‌یابی مرکزی برای کالایی با مصرف روزانه، در کشوری با تنوع اقتصادی و جغرافیایی مانند ایران، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه بی‌عدالتی و نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری تنظیم بازار نان به استان‌ها، می‌تواند مقدمه‌ای برای نجات یک بازار بحرانی باشد.
تصمیمی برای واقعی‌سازی قیمت نان
دولت چهاردهم، حالا به دنبال اجرای مدلی است که در آن قیمت نان نه در تهران، بلکه توسط استانداری‌ها تعیین شود؛ با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید در هر استان و شرایط اقتصادی خاص آن منطقه. این تصمیم می‌تواند گامی مهم در جهت واقعی‌سازی قیمت‌ها، بهبود کیفیت نان و کاهش فساد باشد.این تصمیم، به ظاهر تنها یک تغییر سیاست‌گذاری است؛ اما در باطن، چرخشی اساسی در حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود. چرا که با ریسک‌هایی از جمله بروز نابرابری قیمتی میان استان‌ها و احتمال افزایش قاچاق آرد بین‌استانی همراه است که در صورت نبود نظارت کافی به وجود خواهد آمد.با وجود این، کارشناسان توصیه‌ای به دولت دارند و آن اینکه اگر قیمت نان توسط استانداری‌ها تعیین شود، بهتر است این موضوع همراه با پرداخت نقدی یارانه به مردم اجرا شود، عدالت توزیعی و کارآمدی اقتصادی توأمان حاصل خواهد شد.
به گفته محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، راه اصلاح، واقعی‌سازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است: «فرض کنید تفاوت قیمت نان یارانه‌ای و نان آزادپز حدود ۵۰۰۰ تومان است. حالا اگر قیمت نان آزاد مثلاً به ۱۷ هزار تومان برسد، دولت می‌تواند روزانه ۱۲ هزار تومان به ازای هر نفر به حساب مردم واریز کند. ۵۰۰۰ تومان هم مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند. آیا مشکلی برای مردم ایجاد می‌شود؟ خیر.»به گفته وی، در چنین شرایطی می‌توان همه نظارت‌های دستوری را حذف و فضا را رقابتی کرد. در فضای رقابتی، هم قیمت قابل کنترل است، هم کیفیت و هم رضایت مردم افزایش می‌یابد.
