انجمن بلاکچین در واکنش به تهدید شدن فعالان حوزه رمزدارایی از سوی بانک مرکزی به «تعلیق فعالیت و الزام غیرفنی و غیرحقوقی به ارسال اطلاعات و پذیرش نظارت مستقیم» بیانیه رسمی صادر کرده است.
این انجمن اعلام کرده است: «این بیانیه خطاب به عموم کاربران، فعالان اقتصادی، سازمان‌ها، نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها صادر می‌شود تا صدای روشن و مستند انجمن بلاکچین (تخصصی، مردم نهاد و مدعی‌العموم) در دفاع از حقوق فعالان این حوزه و جلوگیری از انحراف در سیاست‌گذاری‌های ملی شنیده شود.»
در این بیانیه آمده: «۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فعالان شفاف و قانون‌مدار حوزه تبادل رمزدارایی را تهدید به تعلیق فعالیت و الزام غیرفنی و غیرحقوقی به ارسال اطلاعات و پذیرش نظارت مستقیم کرده و بار دیگر، مسیر را نه در جهت سامان‌دهی، بلکه در راستای تشدید فشار و حذف تدریجی کسب‌وکارهای مشروع این حوزه پیش برده است.»
این انجمن با یادآوری فاز اول تعهدنامه‌ها و اینکه بانک مرکزی بدون صدور مجوز رسمی، اقدام به اخذ تعهدنامه‌ای از تعدادی کسب‌وکار کرد، نوشته است: «این بانک بی‌آنکه به مفاد خود متعهد باشد یا حقوق متقابل برای این کسب‌وکارها در نظر بگیرد. در این اقدام، در گام اول تعهدنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی دریافت و در گام دوم، تعهدنامه‌ای دیگر با شرایط مضاعف تحمیل شد.»
بر این اساس، انجمن بلاکچین اعلام کرده: «اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسب‌وکار حوزه تبادل رمزدارایی، خلاف صدر و ذیل تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۹۹، فاقد اعتبار و وجاهت است.»
این انجمن از بانک مرکزی خواستار پاسخ شفاف شده و پرسیده است: «چرا فرآیند قانونی مجوزدهی درگاه را در درگاه ملی مجوزها ثبت نکرده است؟ چرا همچون کسب و کارهای تبادل رمزدارایی، اطلاعاتی مشابه را از سایر پلتفرم‌های بزرگ فین‌تک و خدماتی مطالبه نمی‌کند؟ چرا بدون اطلاع‌رسانی عمومی و مصوبه رسمی، کسب‌وکارها را به امضای تعهدنامه‌های چندمرحله‌ای وادار کرده است؟»
همچنین در این بیانیه آمده است: «اقدام بانک مرکزی، نمونه‌ای آشکار از سوءاستفاده از جهل بخشی از کسب‌وکارها در تحمیل شرایط اضافی بدون اطلاعیه رسمی و قانونی است و این رویه، نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه تهدیدی جدی برای آینده فضای اقتصاد دیجیتال کشور است.»
طبق این اعلام، «انجمن بلاکچین به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل تخصصی حوزه تبادل رمزدارایی و نماینده بیش از ۲۰۰ کسب‌وکار فعال، در جایگاه یک نهاد مردم‌نهاد و مدعی‌العموم با وظیفه دفاع از حقوق اعضا و حامی حقوق کاربران این اکوسیستم، بر اساس اصل مشارکت قانونی تشکل‌ها در فرآیند تنظیم‌گری و نظارت، اعلام می‌کند: این انجمن همواره حامی کاربران و مدافع حریم خصوصی آنان است و هشدار می‌دهد دریافت اطلاعات کاربران بدون مصوبه و ساختار شفاف، نقض حقوق بنیادین شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی است.»
این انجمن از همه کسب‌وکارهای خودتنظیم‌گری تبادل رمزدارایی دعوت کرده چنانچه با مفاد این بیانیه موافق هستند، آن را امضا کنند.
بدون نظر! اولین نفر باشید