بریتانیا اخیراً قانون جدیدی اجرای کرده که هدفش حمایت از مصرف‌کنندگان آنلاین در برابر نظرات جعلی و هزینه‌های پنهان فریبنده است. براساس قانون بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرف‌کننده ۲۰۲۴ تمام پلتفرم‌های آنلاین موظف‌اند هزینه‌های اجباری مانند هزینه رزرو یا کارمزدهای مدیریتی را شفاف در قیمت اولیه محصولات درج کنند.
براساس گزارش «Verge»، این قانون با هدف مقابله با پدیده‌ای موسوم به «قیمت‌گذاری قطره‌ای» تصویب شده است؛ روشی که در آن هزینه‌های اضافی در مراحل پایانی خرید تدریجی افزوده و باعث می‌شود مشتریان با قیمتی بالاتر از انتظارشان مواجه شوند.
«جاستین مدرز»، مقام مسئول حقوق اشتغال، رقابت و بازارهای بریتانیا، گفت:
«این ممنوعیت به تجربه شوکه‌کننده‌ای که بسیاری از خریداران آنلاین لحظه نهایی پرداخت با آن مواجه می‌شوند، پایان خواهد داد.»
ممنوعیت استفاده از نظرات جعلی
طبق قانون جدید، خدماتی مانند سفارش آنلاین غذا و پلتفرم‌های فروش بلیت موظف‌اند هزینه‌های اجباری ارسال یا خدمات اداری را یا در قیمت اصلی لحاظ کنند یا از همان ابتدای فرایند خرید به‌وضوح اعلام کنند اما هزینه‌های اختیاری مانند انتخاب صندلی در پرواز یا ارتقای مقدار بار مجاز، از این قانون مستثنی است.
بخش دیگری از این قانون استفاده یا سفارش نظرات جعلی به‌منظور بالابردن امتیازات آنلاین را ممنوع می‌کند. از این پس، ارائه‌دهندگان سایت‌ها مسئول نظارت بر بخش نظرات خواهند بود. طبق راهنمایی‌های اداره رقابت و بازارهای بریتانیا (CMA)، هر شخص یا نهادی که نظرات مصرف‌کنندگان یا اطلاعات آنها را منتشر می‌کند یا در دسترس قرار می‌دهد، باید اقدامات معقول و متناسبی برای شناسایی و حذف نظرات جعلی انجام دهد، در غیر این صورت ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد سالانه جهانی شرکت مواجه شود.
سال گذشته، گوگل در بریتانیا اقدامات سخت‌گیرانه‌تری علیه صفحات تجاری در گوگل مپس که نظرات جعلی دریافت کرده بودند، اجرا کرد. همچنین ژانویه سال جاری میلادی، CMA اعلام کرد گوگل با بهبود فرایندهای خود برای شناسایی و حذف نظرات جعلی موافقت کرده و قرار است با کسب‌وکارهایی که در این زمینه تخلف می‌کنند، برخورد کند.
مدرز در پایان اظهار داشت:
«از امروز، مصرف‌کنندگان می‌توانند با اطمینان بیشتری خرید کنند و مطمئن باشند از شر نظرات جعلی و قیمت‌های پنهان در امان‌اند. این تغییرات به مشتریان قدرت بیشتری برای کنترل هزینه‌هایشان می‌دهد و رقابت منصفانه‌تری میان کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. اینها بخشی از برنامه ما برای ایجاد ثبات اقتصادی است.»
قیمت مسکن فراتر از توان مالی مستاجران است
آب دریای خزر و عمان به تهران نمی‌رسد
بدون نظر! اولین نفر باشید