به گزارش سایت طلا، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد، بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام‌بخشی به کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست‌جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، تمامی فعالان این حوزه که تاکنون اقدامی مؤثری در زمینه ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم انجام نداده‌اند، حداکثر تا روز ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
متن کامل اطلاعیه بانک مرکزی به‌شرح ذیل است:
به‌استناد اجزاء (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) به‌عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
نظر به اینکه تاکنون کسب‌وکارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع‌رسانی‌های عمومی به کسب‌وکارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.
شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب وکار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه گردیده‌اند و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است،
لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام‌بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تأکیدات ریاست‌جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، درخصوص کسب‌وکارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام مؤثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه‌های این بانک و حداکثر تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ تاریخ تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: به‌استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه ـ اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌روا و پایه‌ثابت ـ است، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب‌وکارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بر اساس نامه رئیس جمهور، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست‌اول خواهد داشت.
انتهای پیام/+
بدون نظر! اولین نفر باشید