انجمن تلفن‌همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در نامه‌ای خطاب به «علی لطفی‌زاده»، مشاور عالی وزیر صمت، پیشنهاهای بخش خصوصی برای اصلاح روند سهمیه‌بندی ثبت سفارش و تخصیص ارز را ارائه کرد.
در این نامه آمده است: «اخیرا مقرر شده از فعالیت شرکت‌های ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه (طرح افق) در صنف تلفن‌همراه جلوگیری شود و سال ۱۴۰۴ هیچ‌گونه تخصیص ارز به این دسته از شرکت‌ها تعلق نگیرد. این تصمیم اخیر دولت بی‌تردید آسیب‌های جبران‌ناپذیری به عده‌ای از جوانان فعال و پرتلاش که سابقه‌ای بیش از یک یا ۲ دهه فعالیت در حوزه تلفن‌همراه دارند، وارد خواهد کرد.»
این انجمن این پرسش را مطرح کرده که «آیا به‌دلیل اینکه شرکت‌های ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه در برخی صنوف دیگر تخلفاتی مرتکب شده‌اند یا در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند، شرکت‌های کوچک واردکننده تلفن همراه نیز که به وظایف خود عمل کرده و در تنظیم و تأمین نیاز بازار نقش مؤثری داشته‌اند، باید کاملاً از کار و فعالیت ساقط شوند؟»
همچنین در ادامه نوشته شده: «آیا برخورد یکسان با متخلف و غیرمتخلف با روح عدالت در تناقض نیست؟ انتظار می‌رود مسئولان با تصمیم‌گیری‌های صحیح از بروز آسیب‌های اجتماعی ازجمله بیکاری حدود ۱۵ هزار شاغل پیشگیری کنند که اکثراً مدیران باتجربه کارآمد و متخصص هستند که در قسمت‌های بازرگانی مالی فروش ترخیص و از همه مهم‌تر خدمات پس از فروش شرکت‌های کوچک صنف تلفن همراه فعالیت می‌کنند.»
طبق این اعلام، راهکارهایی که این انجمن برای این مشکل ارائه کرده عبارت است از: «ایجاد سهمیه مستقل صادراتی (تحت عنوان برچسب صادرات خود مستقل از سایر برچسب‌ها معادل سقف صادرات هر کارت)، افزایش سهمیه کارت‌های شرکت‌های کوچک (کارت‌هایی با سهمیه زیر یک‌میلیون دلار معادل ۲۰۰ درصد سهمیه سال قبل)، تداوم سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه (برای کارت‌های با سهمیه تا سقف ۳ میلیون دلار دارد و حداکثر استفاده سالانه ۲ میلیون دلار)، واردات شرکت‌های کوچک (تا سقف ۳ میلیون دلار) منتهی به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان رفع تعهد ارزی‌شان معادل ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ محاسبه شود.»
انجمن تلفن‌همراه از مشاور عالی وزیر صمت تقاضا کرده: «این مشکل نیز همچون دیگر مشکلات مرتفع و از تضییع حقوق عده قابل‌ملاحظه‌ای از فعالان حوزه تلفن همراه جلوگیری شود.»
بدون نظر! اولین نفر باشید