به گزارش سایت طلا،امروز جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بعد از ساعت‌ها گفتگوی موافقان و مخالفان، در آخر او با ۱۸۲ رأی موافق استیضاح نتوانست دوباره به محل کار خود در خیابان صوراسرافیل بازگردد.
عبدالناصر همتی در مرداد ماه امسال با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مشغول به کار شد و در این مدت توانستند اقداماتی را در این وزارت خانه انجام دهد اما این اقدامات در مقابل عدم کنترل تورم و جهش قیمت ارز نتوانست آقای همتی را در وزارت اقتصاد حفظ کند.
۱. تنوع بخشی به تأمین مالی تولید؛ از فعال شدن صندوق‌های تضمین غیردولتی تا هدایت سرمایه‌گذاری
دولت چهاردهم برای رفع تنگناهای مالی تولید عزم خود را در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نشان داده است؛ تصویب «دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی در شورای ملی تأمین مالی» و ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرایی‌سازی آئین‌نامه اجرایی تأسیس مؤسسات تضمین و راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا است.
اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از مهمترین تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا تنگناهای مالی تولید با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در این قانون برطرف شود.با ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری، جلسات شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد به طور منظم برگزار شد.
این قانون که به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین می، توسعه دامنه وثایق و تضامین، تقویت نظام سنجش اعتبار، تشکیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تدوین شده است؛ انتظار می‌رود نقش ویژه‌ای در تسهیل و ارتقا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشد. به موجب این قانون، تنظیم و تصویب بیش از ۵۰ مورد مقرره و تکلیف، برعهده شورای ملی تأمین مالی نهاده شده است که برخی از آنها تدوین، تصویب و ابلاغ شده و برخی دیگر در دست اقدام قرار دارد.
تصویب «دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی در شورای ملی تأمین مالی» و ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط یکی از مهمترین تصمیماتی است که در این شورا گرفته شده که به کاهش نیاز به سرمایه در گردش و توسعه معاملات در بورس‌های کالایی و افزایش شفافیت در حوزه معاملات کالایی می‌انجامد.
۲. گام‌های عملی وزارت اقتصاد در حمایت از بخش خصوصی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم سه گام عملی برای حمایت از بخش خصوصی برداشته است؛ دعوت از نمایندگان اتاق ایران برای حضور در کمیسیون‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اجرایی، اطلاع رسانی درباره مدت زمان تصویب مصوبات و در نهایت خروج مصوبات از محرمانگی اقداماتی است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر می‌کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای جهت‌گیری‌های برنامه هفتم پیشرفت و تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی سه رویکرد و اقدام ویژه در دولت چهاردهم داشته است. در نخستین اقدام در راستای اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشنهاد شده تا از نمایندگان اتاق ایران، در جلسات کمیسیون‌های هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی دعوت به عمل آید.
در راستای عملیاتی کردن و اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در ماده ۲ آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و همچنین در ماده ۳ دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، بر لزوم اخذ نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها و سایر فعالان اقتصادی در فرایند و مراحل تدوین با اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار تأکید شده است.
همچنین وزارت اقتصاد با هدف به کارگیری نظرات بخش خصوصی در اصلاح مقررات، به جد پیگیر برگزاری مستمر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصوبات شورا را برای مراجع ذی ربط ارسال کرده و امکان حضور و اظهار نظر نمایندگان بخش خصوصی را فراهم می‌آورد. همچنین وزیر اقتصاد در نشست‌های مختلف با رئیس جمهور و سایر متولیان امر، بر ضرورت حضور رؤسای سازمانها و دستگاه‌های اجرایی عضو شورای گفت و گو در جلسات این شورا برای کسب نتیجه مناسب‌تر تأکید کرده است.
گفتنی است در تمامی جلسات هیأت واگذاری، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اخیراً شورای ملی تأمین مالی، همواره دعوت و حضور رؤسای سه اتاق مدنظر بوده است. با این حال و به رغم دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (حسب تصریح حکم تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹)، بر لزوم حضور رؤسای اتاقهای سه گانه به عنوان اعضای اصلی هیأت در جلسات)، غالباً نماینده آنها در جلسات حضور یافته‌اند.
به علاوه، اخیراً و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳، ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، با حضور فعالان اقتصادی اتاق تهران تشکیل شد و این وزارت شنونده نظرات و دیدگاه‌های اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی این حوزه بوده است.
در ارتباط با حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون‌های هیأت دولت، اگرچه این موضوع در حیطه مسئولیت دبیر هیأت دولت است؛ لیکن، علاوه بر مکاتبه برای استعلام نظر، دعوت نامه بسیاری از کمیسیون‌ها در سطوح مختلف (تخصصی، فرعی و اصلی)، برای اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران و همچنین حسب مورد اتاقهای تعاون و اصناف ارسال می‌شود که شواهد متعددی دال بر حضور و اظهار نظر آنها وجود دارد.
۳. رفع تنگنای مالی بخش خصوصی بدون آثار تورمی
اقدامات خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای بهبود مدیریت مالی دولت، کاهش کسری بودجه و کنترل تورم است. این اقدامات با استفاده از روش‌های غیرتورمی و افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی، گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته است.
خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم با هدف تأمین کسری بودجه، اقدام تأمین کسری بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کرده است. بر این اساس تا پایان بهمن ماه سال جاری، از محل منابع عمومی و سایر دریافت‌های قانونی دولت، مبلغ ۲.۶۹۶ هزار میلیارد تومان وصول شده است. این میزان معادل ۹۰ درصد از مصوب یازده ماهه بودجه کل کشور بوده است. همچنین، پرداخت‌های عمومی کشور در این بازه زمانی به ۲.۷۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که شامل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، بازپرداخت اوراق و پرداخت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی، سامانه ملی انتخاب کارشناس رسمی راه‌اندازی شده است. از نیمه دوم سال جاری تاکنون، ۶۲۴۵ فقره درخواست کارشناس در این سامانه ثبت شده است. این اقدام به کاهش فساد، بهبود فرآیند ارزش‌گذاری اموال دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت کمک کرده است.
از ابتدای شهریور ماه تا زمان ارائه این گزارش، ۲۶۳.۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی منتشر شده است. این اقدام به جای استفاده از منابع تورم‌زای بانک مرکزی، روشی غیرتورمی برای تأمین مالی دولت بوده و به کاهش رشد نقدینگی و تورم در کشور کمک کرده است.
در همین حال تا پایان بهمن ماه ۱۷۹.۴ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق بهادار دولتی منتشره قبلی تسویه شده است. این اقدام به حفظ و ارتقای اعتبار دولت کمک کرده و تأمین مالی غیرتورمی را تسهیل کرده است.
خزانه‌داری کل کشور با پیگیری وصول سود سهام شرکتهای دولتی، موفق به افزایش منابع پایدار دولت شده است. از مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای سود سهام شرکتهای دولتی، تاکنون ۶۹ هزار میلیارد تومان وصول شده است. این اقدام به کاهش کسری بودجه و بهبود مدیریت مالی دولت کمک کرده است.
همچنین از طریق تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی و بانک‌های خصوصی، مبلغ ۲.۰۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بخش خصوصی انجام شده است. این اقدام بدون ایجاد آثار تورمی، به رفع مشکلات مالی بخش خصوصی کمک کرده است.
۴. ثبت ۱۰.۶ میلیون تن ترانزیت از مسیرهای گمرکی ایران
گمرک ایران در دولت چهاردهم با اجرای برنامه‌های جامع و هدفمند، گام‌های مؤثری در جهت تسهیل تجارت، مبارزه با قاچاق و بهبود خدمات به مردم برداشته است. در شش ماهه شهریور تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳، گمرک جمهوری اسلامی ایران با اجرای برنامه‌های متنوع و گسترده، گام‌های مؤثری در جهت تسهیل تجارت، افزایش درآمدهای پایدار و بهبود خدمات به مردم برداشته است. اقدامات گمرک در زمینه تسهیل تجارت، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بهبود زیرساخت‌های گمرکی قابل توجه بوده است.
انجام تشریفات گمرکی مربوط به صادرات به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار، به وزن ۸۰ میلیون تن در دولت چهاردهم انجام شد که به رونق تولید و افزایش درآمدهای ارزی می‌انجامد.انجام تشریفات گمرکی مربوط به واردات کالاها به ارزش ۳۶ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار، به وزن ۱۹ میلیون تن با هدف رونق تجارت، تنظیم بازار نیز در همین ۶ ماهه عمر دولت چهاردهم محقق شد.
انجام امور بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای ترانزیت خارجی از دیگر آمار عملکردی وزارت اقتصاد در بخش گمرکی است که به تسهیل ترانزیت و توسعه تجارت منطقه‌ای و کسب درآمدهای ارزی منتج شده است.
واردات ۶۲ تن شمش طلا به ارزش ۵ میلیارد دلار آمار عملکردی دیگری است که نتیجه آن رفع تعهدات ارزی ارزی بوده است. در اجرای سیاستهای دولت جهت تسهیل واردات خودروهای سواری بویژه خودروهای هیبریدی و برقی، واردات ۶۷۱۹ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش ۷۸۷ میلیون دلار در دولت چهاردهم انجام شده است.
در همین حال در راستای تأمین نیازهای عموم مردم و افزایش رضایتمندی واردات گوشی تلفن همراه به تعداد ۵ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۹۲۷ دستگاه به ارزش ۱ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار در دولت چهاردهم انجام شده است.بهره‌برداری از ۶ دستگاه آشکارساز چمدانی در گمرکات اجرایی کشور و یک دستگاه آشکارساز کامیونی در گمرک بیله سوار به منظور تسهیل تشریفات گمرکی و افزایش کنترل‌های ضروری نیز در ۶ ماهه مورد اشاره محقق شده است.
گفتنی است در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی با هدف افزایش تجارت و تسهیل ترانزیت، امضای سند اقدام مشترک ایران و ترکمنستان، دیدار رؤسای گمرکات ایران و عراق، نشست دوجانبه معاون گمرکات ایران و روسیه و -دیدار سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان در دولت چهاردهم انجام شد.
۵. جذب ۸۳ همت سرمایه داخلی در مناطق آزاد در دولت چهاردهم
تحول در مناطق آزاد از راهبردهای وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم است و در این مسیر رفع تبعیض در واردات خودرو، ایجاد سامانه رفع تعهد ارزی مناطق ویژه اقتصادی، تمدید مهلت رفع محدودیت تعهدات ارزی و تدوین و ابلاغ مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ۶ ماه گذشته انجام شده است.
بازگرداندن مناطق آزاد تجاری و صنعتی به جایگاه اصلی خود یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم بوده است؛ مروری بر عملکرد ۶ ماهه مناطق آزاد حکایت از حرکت بر این مسیر دارد.
وضعیت مناطق تجاری-صنعتی ایران در دولت چهاردهم نشان‌دهنده تمرکز قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری داخلی است. جمع کل سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته در هفت منطقه آزاد (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو) بالغ بر ۸۳ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان بوده است. در این میان، منطقه آزاد کیش با ۳۴ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان بیشترین سهم را در جذب سرمایه‌گذاری داخلی داشته است. پس از کیش، مناطق آزاد قشم (۱۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان) و انزلی (۱۰ هزار و ۲۵ میلیارد تومان) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این ارقام حاکی از آن است که مناطق جنوبی و شمالی کشور به ویژه علاوه بر حوزه‌های گردشگری، در جذب سرمایه گذاری و تجارت جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران داخلی دارند.
پروانه بهره‌برداری مجوزی است برای مشاغلی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی فعالیت می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهد در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند. در شش ماه گذشته، منطقه آزاد ارس با ۲۳ پروانه بهره‌برداری پیشرو در جذب سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی بوده است. قشم نیز با ۷ پروانه عملکرد قابل توجهی داشته است. اروند با ۱۶ پروانه و چابهار با ۱۱ پروانه نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد.
منطقه آزاد اروند با ارزش تولیدات ۹۳ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال بیشترین سهم را در بین مناطق به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد که این منطقه از نظر اقتصادی و صنعتی در شش ماه گذشته بسیار فعال بوده است.
منطقه آزاد چابهار با داشتم بیشترین تعداد اشتغال (۱۸۳۸ نفر) دارای پتانسیل بسیار بالا برای جذب نیروی کار و توسعه اقتصادی است. مناطق آزاد ارس و اروند هم با تعداد قابل توجه اشتغال و سرمایه گذاری ثابت بالا دارای پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی است.
مناطق آزاد قشم، کیش و ماکو به عنوان مناطق با مازاد تجاری، نقش مهمی در صادرات کشور ایفا می‌کنند. منطقه آزاد ارس نیز با تراز مثبت ۲۲.۹ میلیون دلار، عملکرد نسبتاً خوبی دارد.
۶. بزرگترین مولدسازی به ارزش ۳۵ همت در دولت چهاردهم
رویکرد متفاوت به خصوصی سازی با هدف واقعی شدن و واگذاری بر مبنای اهلیت از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار بوده است؛ در همین دوره بزرگترین مولد سازی نیز رقم خورد که بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه‌ای این بخش را تحقق بخشید.
پیگیری اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اصلاح برخی مقررات اجرایی این قانون با هدف رفع خلاء ها و ابهامات در زمینه واگذاری‌ها از جمله آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب انجام شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه آماده سازی و قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی، در دولت چهاردهم کارنامه قابل عرضه‌ای دارد؛ تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۳ بنگاه مشمول واگذاری به ارزشی بالغ بر ۷۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در مرحله قیمت‌گذاری بودن ۳۰ بنگاه دیگر در راستای آماده‌سازی آنها جهت واگذاری به بخش غیردولتی از جمله این موارد است.
در همین حال تصویب اصلاح اساسنامه ۶ شرکت، با هدف تسهیل در شرایط واگذاری این شرکت‌ها به بخش غیردولتی صورت گرفته است.
در زمینه پذیرش شرکتهای مشمول واگذاری در بورس و فرابورس و عرضه اولیه آنها، موفقیت در پذیرش مشروط و یا درج نماد ۸ شرکت در بازار سرمایه و آماده‌سازی و رفع موانع الزامات بازار سرمایه برای ۱۳ شرکت دیگر، عرضه اولیه ۵ درصد از سهام شرکت آلومینای ایران از طریق بازار سرمایه در هشتم اسفند ماه قابل توجه بوده است.
وزارت اقتصاد در خصوص واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای مشمول واگذاری نیز واگذاری تمام یا بخشی از سهام ۱۰ بنگاه مشمول واگذاری به ارزشی حدود ۸.۴ هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام به ارزش حدود ۸ هزار میلیارد تومان به آستان قدس رضوی به صورت نقد و اقساط و تهاتر اقساط آن با بدهی دولت به آستان مذکور را در کارنامه خود دارد.
در زمینه مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت نیز می‌توان به تهیه گزارشات توجیهی لازم و در نتیجه تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به مدت یک سال، در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برگزاری ۸ جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و سایر اعضا و ۸ جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تصویب اموال مازاد دولت و تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری این اموال و …اشاره کرد. مولدسازی (تهاتر و فروش) اموال مازاد دولت با ارزشی بالغ بر ۳۶،۵۰۰ میلیارد تومان از جمله فروش زمین هزارجریب اصفهان به مبلغ ۳۵،۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان بزرگترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت از مهمترین نقاط در عملکرد وزارت اقتصاد در ۶ ماهه دولت چهاردهم است.
عدم کنترل قیمت ارز و رشد تورم پاشنه آشیل همتی در وزارت اقتصاد
این گزارش حاکی است آنچه که گفته شد از جمله اقداماتی است که در شش ماه گذشته در وزارت اقتصاد انجام شده است و در بیان برخی از موافقان استیضاح آقای همتی نیز وجود داشت اما مسئله اینجا است که آقای همتی به دلایلی از جمله ناتوانی در کنترل نرخ ارز که منجر به جهش قیمت در ۶ ماه گذشته شد مورد استیضاح قرار گرفت.
برخی از کارشناسان و نمایندگان در طی روزهای اخیر بارها این مسئله را گوشزد کرده بودند که رئیس کل بانک مرکزی همان کسی است که توانسته است نرخ ارز را در عملیات وعده صادق یک کنترل کرده و اجازه نداد تا قیمت ارز تغییر کند اما با تغییر دولت و رویکرد ارزی دولت به یکباره شاهد جهش نرخ ارز در بازار آزاد هستیم که این مسئله نشان می‌دهد علی رغم آنچه که گفته می‌شود سیاست ارزی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود ولی این سیاست از سمت وزارت اقتصاد به بانک مرکزی دیکته می‌شود.
این مسئله موجب شد تا شاهد افزایش تورم در همین مدت ۶ ماه گذشته باشیم به طوری که تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه ۳۱.۶ درصد بود که در بهمن ماه به ۳۵.۴ درصد رسید و این مسئله موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شد که ادامه کار را برای آقای همتی وزیر اقتصاد سخت کرد.
تغییرات فزاینده نرخ دلار در همین شش ماه گذشته موجب شد تا شاخص کل بورس نیز روند صعودی بگیرد و حتی به رکورد شکنی نیز رسید اما وضعیت ادامه پیدا نکرد زیرا با تغییر قیمت جهانی طلا و تأثیری که از قیمت دلار در بازار داخل می‌گرفت به یکباره شاهد خروج پول از بازار سرمایه بودیم و این مسئله به زیان سهامداران نیز بود و سازمان بورس و وزارت اقتصاد نیز هیچ برنامه‌ای برای خروج از این وضعیت نداشتند.
در آخر نیز نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا از ادامه فعالیت آقای همتی در وزارت اقتصاد علی رغم اقدامات اقتصادی مثبتی که داشت جلوگیری کنند و آقای همتی نتوانست مجوز ورود مجدد خود را به وزارت اقتصاد بگیرد.
مقالات دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید