بانک مرکزی به تمامی صاحبان کسب‌وکارها و فعالان حوزه تبادلات رمزارز که تاکنون نسبت به ارسال مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز رسمی اقدام نکرده‌اند، تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مهلت نهایی داده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم در راستای اجرای نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ ریاست‌جمهوری گرفته شده است که طی آن، بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع انحصاری ساماندهی، مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها تعیین شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، تاکنون ۶۱ کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارز با پذیرش الزامات ابلاغی و ارائه اطلاعات و مدارک موردنیاز، موافقت اصولی اولیه مشروط (سه‌ماهه) را دریافت کرده‌اند. درگاه پرداخت این کسب‌وکارها که پیش از این به حالت تعلیق درآمده بود، با رعایت مقررات و تکمیل فرآیند ثبت‌نام، فعال شده است. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
به استناد اجزاء(۱۳) و (۱۴) بند(الف) و تبصره(۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول¬ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.
شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.
لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت های این حوزه و نظر به تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، درخصوص کسب و کارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام موثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه¬های این بانک و حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهدشد.بر اساس این گزارش، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بر اساس نامه رئیس جمهور، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
بدون نظر! اولین نفر باشید